بلغ عدد المتقدمين لتسلم رخص التوثيق من المحامين ثلاثة أضعاف العدد المطلوب من وزارة العدل، إذ بلغ عدد المتقدمين بحسب الوزارة 1770 محامياً فيما سيقتصر عدد الذين سيحصلون على الرخصة على 550 محامياً. وسيكون قبول الطلبات المقدمة من خلال «لجنة أو أكثر سيشكلها وزير العدل، لدرس الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق، تصدر رخصة التوثيق من الوزير. وتكون مدتها خمسة أعوام، قابلة للتجديد». كما أنه يمكن بعد حصول المحامي على رخصة التوثيق إيقافه عن مزاولة التوثيق أو إلغاء رخصته إذا ما صدرت منه مخالفات، إذ تتولى لجنة كتابات وكتاب العدل النظر في مخالفات الموثقين، وتصدر توصية مسببة بالعقوبة، ولا تكون نافذة إلا بموافقة الوزير»، وتقضي «لائحة الموثقين بمعاقبة كل موثق يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الواردة في النظام، وهي: الإنذار وإيقافه عن مزاولة التوثيق مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام وإلغاء الرخصة». وأكد مصدر لـ «الحياة» أن هذه المرحلة من المراحل التجريبية، وسيقبل فيها 550 محامياً بقرار من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى وذلك بعد درس الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق، من لجان سيشكلها وزير العدل، مؤكداً أنه لضمان نجاح الفترة التجريبية سيكون الاختيار لنخبة وكبار المحاميين المتقدمين للحصول على الرخصة. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة «تسعى بإقرار هذه اللائحة إلى الرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة، وتمكين الجميع من الاستفادة منها في جميع الأوقات والمناطق كافة، ولتسهيل وتيسير الإجراءات على المؤسسات والشركات والأفراد الذين يحتاجون هذه الخدمات ويتعاملون بها، وتخفيف الأعباء على كتابات العدل، والإفادة من الكفاءات الشرعية المميزة من كتاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي، بخاصة وأن نظام القضاء يشترط في تعيين كاتب العدل ما يشترط في تعيين القاضي، وسيكون في هذا دعم قوي لجهاز القضاء، كما تسعى بإقرارها للحد من العقود والمحررات غير الموثقة والتي قد ينشأ عنها دعوى قضائية بين الأطراف ما يسبب كثرة الدعاوى لدى المحاكم الشرعية وتعطيل العمل بهذه العقود غير الموثقة إلى حين الفَصل في الدَّعاوى الناشئة عنها». يذكر أن التوثيق المرخص للمحامي يعد تخصيصاً جزئياً بحسب نص النظام، إذ ستبقى أعمال كتابات العدل في أماكنها، وتباشر مهماتها رغم إسناد بعض أعمالها للموثقين المرخص لهم، فضلاً عن أن هذا التخصيص لا يشمل كل صلاحيات كتابات العدل بل بعضها، علاوة على أن كامل إجراءات المبايعات العقارية ـ تحديداً ـ لا تكون كلياً لدى الموثق المرخص له، إذ يتطلب استلام صك الملكية من كتابة العدل وإن كانت الإجراءات السابقة كافة تمت عن طريق الموثق الخاص، وأشارت الوزارة إلى أن إخراج صك الملكية بعد تدوين كافة الإجراءات وأخذ الإقرارات لا تتجاوز مجرد إدخال الموثق الخاص رقم عملية الإفراغ التي تمت لديه ومن ثم إخراج الصك تلقائياً بعد التأكد من شيك المبايعة المصدق للحيلولة دون أية ممارسة من ممارسات غسل الأموال أو الصفقات الوهمية.