توقع «بنك الكويت المركزي» أمس أن تلتزم المصارف الكويتية بما لديها من ضوابط داخلية وما أصدره هو من قواعد في تعاملها بالمشتقات مع المصارف الأجنبية، مبيناً أنه لم يضع قيوداً أو ضوابط جديدة في هذا الصدد وهو ما يعد تأكيداً غير مباشر برفع الحظر عن التعامل بالمشتقات. وأفاد مكتب المحافظ في رد مكتوب على استفسارات من وكالة «رويترز»: «وفق تعميم بنك الكويت المركزي في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2006 فإن البنوك في الكويت مسموح لها أن تتبادل العملات الأجنبية في مقابل الدينار الكويتي إضافة إلى التعاملات الآجلة في سوق الصرف. ونود أن نوضح أن الأدوات ينبغي أن تكون واضحة تماماً في طبيعتها وأن تستخدم في التحوط أو لأغراض التداول. لذا فإن أدوات كتلك ليست مشتقات معقدة أو مهيكلة ولا ذات طبيعة مضاربية». وكانت استفسارات «رويترز» تدور حول ما إذا كان البنك المركزي سمح للمصارف الكويتية بالتعامل مع المشتقات من جديد بعد الأزمة التي حدثت في 2008 والتي تضرر فيها «بنك الخليج» الكويتي بقوة بسبب التعامل بالمشتقات وما إذا كانت هناك ضوابط جديدة لمنع تكرار ما حدث بالماضي. وتوقع بيان مكتب المحافظ أن تحافظ المصارف الكويتية على الضوابط الداخلية الكافية مع الامتثال لقواعد «بنك الكويت المركزي» في التعامل مع هذه الأدوات كما هو معتاد. وأضاف: «نريد أن نكرر أن هذا ليس تعميماً جديداً أو توجيهات منقحة في شأن المسألة المشار إليها. إن أخطار النظام المصرفي تبقى تحت السيطرة وتخضع لإدارة جيدة وإشراف جيد في ما يتصل باستخدام مثل هذه الأدوات». وكانت صحيفة «الرأي» الكويتية أفادت في تقرير الاثنين بأن «بنك الكويت المركزي» سمح للمصارف الكويتية بالتعامل بالمشتقات مع المصارف الأجنبية بعدما كان قد حظرها إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 وتضرر «بنك الخليج» بشدة جراء التعامل بها. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن «بنك الكويت المركزي»، «أخطر مديري الخزينة في المصارف بأنه لم يعد يمانع تعامل البنوك الكويتية بسوق المشتقات مع المصارف الأجنبية لكنه مع حصر هذه التعاملات بالمنتجات التي تتوافق مع قانون البنك المركزي والتي سبق للمركزي أن وضع قائمة بها». وأكد تاجر في مصرف بالكويت في اتصال مع «رويترز» صحة هذا التقرير مبيناً أن «بنك الكويت المركزي» كان أبلغ المصارف الكويتية بسياسته الجديدة في اجتماع عقد الأحد الماضي. وعقب نشر هذا التقرير ارتفع الدينار الكويتي بقوة أمام الدولار في السوق الآجلة، إذ راهن التجار على أن السيولة الزائدة في السوق ستقلل من الفارق بين معدل الفائدة على العملتين.