مما لا شك فيه أن لوزارة التجارة والصناعة دور مهم له علاقة مباشرة وغير مباشرة بتنظيم المجتمعات على اختلاف تصنيفاتها. وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية تقوم بجهود جبارة ملموسة على أرض الواقع نراها ويتناقلها جميع أطياف المجتمع بلا استثناء. الكل يشيد بالجهود التي يبذلها وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، فلا يمر يوم من أيامنا الا ويتناقل أفراد المجتمع خبراً يفيد أن وزارة التجارة تخطو خطوات تثمر في نهاية المطاف لما فيه مصلحة المواطن بالدرجة الأولى. علماً ان شدة فرح المواطن بتلك الخطوات والقرارات تجعل من ذلك الخبر يتصدر أخبارنا اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء (التويتر) الأشهر حالياً أو (الوتس اب) وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبح الخبر من خلالها يصل إلى شريحة كبيرة من المجتمع بسرعة فائقة. في تصريح اطلعت عليه لوزير التجارة والصناعة عقب لقائه أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في بيشة الخميس الماضي، لفت معاليه أن وزارته تسعى لتقديم خدمات مميزة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة لديها آلية لكبح الأسعار، وإيجاد مؤشر لها لضمان الجودة وعدم الاحتكار، في الوقت ذاته مطالباً الجهات المعنية بتوفير ما يقارب من ستمائة وظيفة جديدة في ميزانية العام المقبل، الهدف من ذلك وحسب تصريح الوزير الشاب توفيق الربيعة هو السعي الحثيث لتقديم خدمات أكثر تميزاً للمواطن على أرض هذا البلد. مما لا شك فيه ان وزارة التجارة والصناعة تسعى سعياً حثيثاً لحماية المستهلك، ولأنها من الوزارات التي تمس مصلحة شريحة كبيرة في المجتمع هل يا ترى تتحقق الوظائف التي تطمح لها وزارة التجارة والصناعة خصوصاً اننا نعيش في بلد شبيه بالقارة مترامي الأطراف يحتاج من الموظفين في وزارة التجارة والصناعة العدد الكافي للمراقبة والحد من الغش التجاري ومن ارتفاع الأسعار الذي انتشر بشكل مخيف مما تسبب في استنزاف جيوب أرباب الأسر.