إشكالية القضاء السعودي كانت دوما جزءا من إشكالية أكبر، وظل معها تطوير القضاء على مدى نصف قرن شبه متوقف، وعليك أن تتخيل المسافة التي قطعها الآخرون وتوقفنا عندها والثمن الباهظ الذي دفعته البلاد جراء جمود الأنظمة والهياكل والتشريعات العامة، وهو ما حصر التقاضي في جوانب كثيرة على اللجان القضائية أو جعل مرجع الخلافات يعتمد على التحكيم الدولي. لم أخف مطلقا من غياب نظام أو عدم وجود هيكل أو عدم بناء مبنى، لأنها سوف تأتي قطعا، لكن ما أخاف منه هو عدم إنتاج كوادر قضائية منفتحة على هذا التطوير وتعمل بتناغم معه.. بدلا من مقاومته أو تعطيله. وفي اعتقادي أن أهم خطوة لتطوير مرفق القضاء لإنجاح هذه الأنظمة والهياكل العدلية الجديدة، هو تأهيل القضاة وتدريبهم وفق أسس جديدة تتناسب مع طبيعة هذا المشروع العملاق، وكنت أعتقد ــ وما زلت ــ بأن تطوير الفكر القضائي بكامل منظومته بما في ذلك الكوادر البشرية مسألة تفوق في أهميتها تطوير الأنظمة أو الهياكل العامة.. بل وتسبقها. ولذلك فإن تأخر هذا الجانب هو الذي جعل برامج التطوير الحالية قابلة للتوجس والتشكيك والمقاومة. لذلك فإني أتمنى من هذا الرجل الفذ والوزير المخلص الدكتور محمد العيسى إقامة مراكز قياس قضائية تقوم على مؤشرات عدلية وقضائية عامة من حيث الكم والكيف، لإحداث نقلة في الأداء وكشف جوانب التقصير في الجانب البشري وفق أساليب مهنية قضائية. Alholyan@hotmail.com للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 738303 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة