وتابع الشيخ النصار يقول : إن لقاءنا اليوم لن ينتهي بانقضاء محاوره وفقراته، بل هو لقاء مستمرّ، جمعتنا فيه مناسبات متعددة، من لقاءات وورش عمل وزيارات أخوية، وستجمعنا به مناسبات قادمة - إن شاء الله -، وسبيلُنا واحد، لا تفرّقنا المدن وإن تباعدت، ولا تحول دوننا أبوابٌ، فالقلوب مشرعةٌ قبل الأبواب، سائلاً الله للجميع العون والرشاد، والتوفيق والسداد . عقب ذلك ألقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ كلمة قال فيها: إن قرار خادم الحرمين الشريفين لمشروعات أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية, والمرافعات أمام ديوان المظالم لتمثل خطوة كبيرة في مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وهو ما يبرز مدى حرصه على إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها, مبيناً أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء أحدث نقلة نوعية في تطوير إجراءات العمل القضائي بالمحاكم, ستسهم في تحسن إيجابي كبير في منظومة العدالة القضائية, وخاصة مخرجات العمل القضائي من أحكام قضائية, مشيراً إلى أننا أمام نقلة نوعية سيشهدها الاستئناف الإداري, الذي يأتي ضمن رؤية تطوير مرفق القضاء, وثمرة ذلك هي تحقيق مزيد من ضمانات العدالة الكاملة للمتقاضين. وأكد الدكتور آل الشيخ أن مبدأ تعدد درجات التقاضي المعمول به في محاكمنا الإدارية, يمنح للمتخاصمين سواء كانوا إدارات أو جهات حكومية أو أفراد الفرصة لتصحيح حكم الدرجة الأولى, الذي ربما صدر عن خلل أو تقصير, مبيناً أن هذا المبدأ يشبع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه, مؤكداً أن مجلس الشورى مكمل لدور ديوان المظالم فهو مجلس تشريعي ورقابي ويتابع أعمال الجهات المختلفة ويقوم بتقويم أعمالها, مشدداً على أهمية الصلة بين مجلس الشورى وديوان المظالم وتبادل الزيارات لتقديم أي رأي أو اقتراح يصب في مصلح العمل . عقب ذلك بدأ اللقاء بجلستين مصاحبة، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان ( رقابة محاكم الاستئناف على أحكام المحاكم الإدارية ), أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان ( ضوابط إصدار أحكام الاستئناف وتسبيبها ). مما يذكر أن اللقاء اختتم بجلسة مفتوحة تضمنت عددا من التوصيات والمقترحات التي خرج بها المجتمعون من أجل تطوير العمل بمحاكم الاستئناف وتفعيل دور محاكم الاستئناف في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء . // انتهى // 15:11 ت م تغريد