قالت شبكة سكاي نيوز عربية أمس، الأربعاء، إن اجتماعًا لقيادات في تنظيمات الإخوان المسلمين في دول مختلفة، عقد في مدينة لاهور الباكستانية، بعيدًا عن الأضواء بهدف وضع خطط العمل لمواجهة ما أصاب التنظيم في مصر، وذلك فيما يُعقد اجتماع مماثل للتنظيم الدولي في اسطنبول. ولفتت سكاي نيوز إلى أن عنوان اللقاء، الذي يتم برعاية الجماعة الإسلامية في باكستان، هو صياغة خطة عمل متكاملة للتعامل مع الملفين المصري والسوري. ويناقش لقاء اسطنبول قضايا تتعلق بالجانب النظري للتحديات التي تواجه التنظيم العالمي للإخوان بعد سقوط حكمهم في مصر، وكيفية تعبئة منظمات المجتمع المدني والقوى الغربية لدعم عودتهم للحكم على أساس أنهم «اختيار شعبي حر».. وذكرت الشبكة أن هذا المؤتمر برعاية منتدى المفكرين الإسلاميين والمنتدى العالمى للبرلمانيين الإسلاميين، وهما مؤسستان تتهمان بأنهما واجهتان للجهاز السياسي في التنظيم العالمى للإخوان المسلمين.. أما اللقاء الأهم – بحسب وصف الشبكة- في لاهور فيبحث الخطوات العملية على الأرض للتحرك، وتحديدًا في مصر، لإسقاط السلطة الانتقالية، التي تولت الحكم بعد عزل محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، أمس الأربعاء، أن مصر متمسكة بحماية أمنها القومي في سيناء، مشيرًا إلى أن أي مساس بالأمن القومي سيكون الرد عليه قاسيا، وهي رسالة موجهة للجميع، وليست حركة حماس وحدها.. جاء ذلك ردًا على ما نشرته جريدة «الحياة اللندنية» في عددها الصادر أمس من تصريحات لوزير الخارجية، يؤكد فيها أن من الوارد استخدام الخيار العسكري مع حركة حماس، وهذا ما نفاه السفير بدر عبدالعاطي، مشيرا إلى أن وزير الخارجية نبيل فهمي لم يتحدث عن عمل عسكري تجاه حركة حماس، مشيرا إلى أن الوزير تحدث عن أن مصر لن تسمح لحركة حماس بالمساس بأمنها القومى، مؤكدا أن مصر ترفض تجويع سكان القطاع، ولكن لن تسمح بأعمال التهريب. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن أي رد سيكون على الأراضي المصرية، ووفق للقانون المصري، باعتباره من أبجديات أي حكومة لتوفير الأمن للمواطن وحماية الأمن القومي، والذي يتمثل في حماية الحدود للدولة، قائلا «إن الرد القاسي الذي أشار إليه الوزير سيكون فى حالة انتهاك السيادة المصرية، وسيكون على الأراضي المصرية، والرسالة موجهة للجميع، وليس لحركة حماس بعينها»؛ مشيرا إلى أن مصر متمسكة بفرض السيادة المصرية في سيناء، وأوضح «إذا أثبتت حماس حسن النية ستجد معاملة حسنة، أما إذا شعرنا بسوء النية بما فيه تهديد الأمن القومي المصري سيكون الرد قاسيا». وحول حقيقة رد فهمي على سؤال جريدة الحياة اللندنية، أوضحت الخارجية أن السؤال كان: ما طبيعة الأمور الآن في العلاقة مع «حماس»؟ وكأن رد الوزير أن هناك شوائب كثيرة جدًا لعلاقة حماس بالنظام القديم وعلاقة حماس، أو أطراف فلسطينية إسلامية أخرى بالعمل الإرهابي داخل سيناء.. وتابع، «نحن لا نقبل خنق المواطن الفلسطيني وتعذيبه في غزة، إنما سأتمسك بكل قوة وبكل شدة بفرض السيادة والقانون في كل سيناء، وبالتحديد عند المداخل الحدودية حتى يكون واضحًا من هو طرف فاعل، ومن هو ليس طرفًا فاعلاً بلا شك هناك توتر حاليًا». واسترد: «إذا أثبتت «حماس» بالأفعال، وليس بالأقوال حسن نواياها فإنها ستجد طرفًا مصريًا يضع الانتماء الفلسطيني في المقام الأول ويحمي الطرف الفلسطيني، ولكن للأسف هناك مؤشرات كثيرة سلبية». إلى ذلك، يمثل الرئيس المصري المعزول مرسي قريبًا أمام المحكمة داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، فيما يعد أول ظهور علني له منذ إزاحته عن الحكم، وقال مصدر قضائي إن محكمة استئناف القاهرة استقرت على عقد جلسات محاكمة المعزول ومساعديه الـ 3 المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في القضية، داخل أكاديمية الشرطة، وهو نفس المكان الذي يحاكم فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك.. ومن المقرر أيضًا عقد جلسات محاكمة الدكتور بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ورموز الجماعة المتهمين في قضايا التحريض على العنف والإرهاب، وقتل المتظاهرين في نفس المكان، وذلك لاعتبارات أمنية وضعتها جهات عليا في الدولة. فيما رحب عدد من السياسيين والخبراء العسكريين المصريين باتجاه لجنة الخمسين لتأكيد قانون في الدستور المصري يفيد بعدم تبعية جهاز الشرطة للرئيس، وقالوا إن قرار لجنة الخمسين بإلغاء تبعية الشرطة لرئيس الجمهورية «خطوة جيدة» في الوقت الحالي، حيث أكد اللواء طلعت موسى الخبير العسكري أن التغيير في نص المادة يحد من السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، والذي كان إلى وقت قريب يرأس 43 هيئة وإدارة في الدولة، وهو ما يفوق قدرات البشر.