أوضح لـ”الاقتصادية” خالد الصالح؛ رئيس لجنة المحامين في غرفة الشرقية، أن هناك أكثر من 2000 قضية تجارية منظورة في المحاكم الشرعية وديوان المظالم في المنطقة الشرقية، أكثر القضايا التجارية المنظورة منازعات بين الشركاء، والعلامات التجارية والعقود التجارية ومنازعات الشركات العائلية والمقاولات. وبين أن اللجنة رفعت قبل عدة دورات أكثر من خطاب إلى وزارة التجارة والصناعة، لاعتماد إصدار نظام تجاري شامل سعودي يتضمن تنظيم الأعمال التجارية، يوضح من خلاله جميع الأعمال التجارية الأصلية والتبعية على غرار ما هو متبع في جميع دول العالم والخليج، لكن الوزارة حتى تاريخه لم تقم بالرد على الخطاب، مشيرا إلى أن النظام في حال اعتماده يسهل على المحاكم الشرعية وديوان المظالم سرعة النظر والبت في القضية، بدلا من ركنها لسنوات، ومن ثم يبت فيها الديوان بعدم النظر لعدم الاختصاص. وجدد الصالح المطالبة بالنظر في النظام المقترح من قبل وزارة التجارة والصناعة أو رفعه وعرضه على مجلس الشورى للنظر فيه والتوجيه، وذلك لخدمة جميع الأطراف المتنازعة في القضايا التجارية، مضيفا أنه على الرغم من صدور نظام المرافعات الشرعية الجديد، والنص فيه يتعلق بالمحاكم التجارية كونها تختص في النظر بالمنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية أو الفرعية، إلا أن الحاجة تدعو لاعتماد النظام التجاري الشامل لإيضاح الأعمال التجارية وتنظيم الأعمال التجارية وتنظيم أحكام العلاقة في كل عقد مثل البيع بالتقسيط، الوكالات، الوكلاء البحريين، العلامات التجارية والأوراق التجارية. وأوضح، أن نظرية الأعمال التجارية غير واضحة في التطبيق القضائي، ومنها ما يصدر من ديوان المظالم من اعتبار مقاولات المباني ليس عملا تجاريا، ويخرجها من اختصاصه القضائي، في حين أن نظام المحاكم التجارية الصادرة عام 1351 نص على اعتبار أن مقاولات المباني من الأعمال التجارية الأصلية، لذا فإن الحال يتطلب إصدار نظام شامل يتواكب مع التطور الاقتصادي في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. قال لـ"الاقتصادية" قاضٍ في المحاكم الشرعية، إن 50 في المائة من القضاة في المحاكم الشرعية على مستوى المملكة محتسبون، معترفا في الوقت نفسه بنقص القضاة، وتسربهم إلى وظائف أخرى نظير مميزات وحوافز. من جهته أوضح لـ"الاقتصادية" الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله الزكري؛ القاضي في محكمة الاستئناف الإداري في المنطقة الشرقية، أن هناك تسربا ونقصا في عدد القضاة في المحاكم الشرعية في المملكة، بسبب الحوافز والعروض المقدمة لهم من قبل الشركات والقطاعات الحكومية الأخرى، موضحا أن منع القضاة من التدريس في الجامعات السعودية والمعاهد بالساعة إلا بموافقة وزارة العدل، يعد من أهم أسباب التسرب، مشيرا إلى أن التدريس في الجامعات والمعاهد حق مشروع للقضاة بهدف كسب العلم والثقافة، إضافة إلى تحسين دخل القضاة. وبين الشيخ الزكري خلال الندوة التي نظمتها لجنة المحامين في غرفة الشرقية، بالتعاون مع جمعية قضاء البارحة الأولى في مقر الغرفة بعنوان "ما استقر عليه العمل في القضاء التجاري"، أن القضاء السعودي يعد من أفضل القضاة في العالم بالرغم من الكثير من المعوقات، ومنها قلة الموظفين، وسوء المباني، وعدم تطوير القضاة. وأوضح أن الدولة لم تدخر شيئا في تطوير وزارة العدل وقدمت لهم الكثير من التسهيلات، إلا أن المشكلة تكمن في 3 جهات حكومية، وهي التخطيط والمالية والخدمة المدنية، مشيرا إلى أن نقص القضاة من أهم أسباب التأخر في البت في القضايا بالمحاكم الشرعية.