علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن عددا من أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية قد شكلوا تكتلا لتوكيل محامين، لرفع عدد من القضايا ضد عدة جهات حكومية، زعموا أنها تسببت في خسائر كثيرة لهم خلال السنة الهجرية الماضية، جراء إيقافها عن العمل لعدة شهور، فيما انتقدوا أداء اللجنة الوطنية للاستقدام لعدم وقوفها إلى جانبهم خلال الفترة الماضية. ورداً على ذلك، قال لـ"الاقتصادية" زياد الصايغ؛ وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، إن وزارة العمل تعمل بكل عزم على تنظيم سوق الاستقدام بشكل مستمر، وتفتح أبوابها للسماع لكل الشكاوى والمقترحات، من خلال بوابتها الإلكترونية، كما تهتم بتوفير العمالة بشكل نظامي يحفظ حقوق الأطراف الثلاثة من صاحب العمل، والعامل، ومكاتب وشركات الاستقدام، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام، هي المسؤولة عن التواصل مع الجهات الرسمية. وأوضح أن "هذه اللجنة، تعد قطاعاً خاصاً، ولها دور في عملية التنسيق لطلبات المكاتب وإجراءاتها مع الجهات الحكومية.. والجهة المسؤولة عن مكاتب الاستقدام، والإشراف عليهم ومتابعتهم هي وزارة العمل". وفيما يتعلق بعدم وجود "تعامل بالمثل" بين مكاتب الاستقدام الأجنبية والمكاتب السعودية، ما أدى إلى ارتفاع أجور العمالة، قال "إننا نؤكد أنّ الوزارة تعمل على حماية حقوق كل الأطراف من أصحاب العمل وأصحاب المكاتب والعمالة، كما تعمل على التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والدول المصدرة للعمالة، لتبسيط وتوحيد الإجراءات والعمل على التحول الإلكتروني".