أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوامره بمراجعة سياسة التعامل مع قضية الرهائن الأمريكيين المحتجزين في الخارج بعد مقتل الرهينة الأمريكي بيتر كاسيج على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" وكثير من القنوات التلفزيونية اليوم الثلاثاء. وتستند وسائل الإعلام في ذلك إلى رسالة موظفة بارزة بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون). ووفقا لهذه الرسالة، من المقرر أن يتم تنسيق التعاون بين السلطات والوزارات عند احتجاز الرهائن على نحو أفضل. وترجع ضرورة هذا الإجراء إلى زيادة عدد المواطنين الأمريكيين المحتجزين في الخارج. ونقلت الصحيفة ما كتبته موظفة البنتاجون، كريستين ورموث، أن البنتاجون يعتزم استخدام جميع الإمكانات من أجل إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين. وترفض الولايات المتحدة حتى الآن دفع فدية لتحرير الرهائن. وبررت الحكومة الأمريكية رفضها لاتخاذ هذه الخطوة بأنها ستكون بمثابة حافز لاختطاف المواطنين الأمريكيين في الخارج. وانتقدت بعض وسائل الإعلام الأمريكية الحكومات الأوروبية بصورة متكررة؛ لأنه يتردد أنها دفعت فدية لإطلاق سراح الرهائن التابعين لها، وتتهم هذه الوسائل الحكومات الأوروبية بأنها تساعد على تمويل ميزانية الحرب للمنظمات المسلحة. يذكر أن بعض الأسر الأمريكية الذين لديهم رهائن مختطفون خارج البلاد وجهوا انتقادا مؤخرا للسلطات الأمريكية فيما يتعلق بتعاملها مع حالات اختطاف المواطنين الأمريكيين، وطالبوا بمزيد من التعاون مع أقارب الرهائن. تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن قتل الرهينة الأمريكي كاسيج أمس الأول الأحد.