كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، عبدالله بن علي الملفي، عن خطة استراتيجية أعدتها الوزارة للخمس سنوات المقبلة تتضمن دعما كبيرا من خادم الحرمين الشريفين ماليا ووظيفيا قام بإعدادها مجموعة من الخبراء وخضعت للكثير من التأمل والدراسة، وجزء من هذه الخطة نفذ والجزء الآخر في طريقه للتنفيذ وتم عرضها على وزيري الاقتصاد والتخطيط والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى استقطاب الموارد البشرية كشركاء أساسيين في هذا التنفيذ. وأضاف: حرصنا على أن تكون الموارد البشرية على بينة من انطلاقة هذه الخطة لكي يصاحبوها مرحلة تلو أخرى بهدف عرض الملامح العامة عليهم لتلقي ردودهم وبناء جسور من التعاون معهم، ولذلك أنشأنا إدارة عامة للموارد البشرية بالخدمة المدنية للتواصل مع الموارد البشرية وعرض المستجدات بالوزارة وعرض بعض الأجندات قبل إقرارها وحتى بعض اللوائح والأنظمة، التي نقوم بتعديلها تعرض عليهم للتشاور. جاء ذلك خلال افتتاحه صباح أمس فعاليات اللقاء الثاني لأخصائيي ومسؤولي الموارد البشرية في القطاعات الحكومية بالمنطقة الشرقية في القاعة الرئيسة بفندق الشيراتون بالدمام. لا نتحمل مسؤولية توظيف الخريجين وعن محدودية الوظائف بوزارة الخدمة المدنية وشحها أشار الملفي لـ»المدينة» بأنه في السابق كانت تطرح وظائف كثيرة في مقابل أعداد متقدمين قليلة، أما الآن أصبح العكس وطالب بعدم تحميل الوزارة المسؤولية في عدم توظيف أعداد كبيرة من الخريجين في كل التخصصات، لأن الوزارة عبارة عن مستقبل للوظائف واستحداثها يكون عن طريق وزارة المالية بناء على احتياج الجهات الحكومية، وتقدير الاحتياج ونوعه ومستواه وعدده يتم بين وزارة المالية والجهة ذات العلاقة في ضوء خططها وميزانيتها ووزارة الخدمة منظم ومشرع فقط تعلن الوظائف للخريجين وتفرز الطلبات وتسلمها للجهات الحكومية، ولا غرابة أن يتقدم أعداد كبيرة من الخريجين في كل مرة فعدد الوظائف ليست الخدمة المدنية من تقره، ولكن الجهات الحكومية ذات العلاقة بما فيها وزارة المالية. المزيد من الصور :
