أكد حسين العباسي الأمين العام لمنظمة الإتحاد العام التونسي للشغل "القاطرة الراعية للحوار الوطني" أن الاعتداء الأخير الذي استهدف الاتحاد هو محاولة لإرباكه وإرباك البلاد وإفشال مسار الانتقال الديمقراطي الذي بلغ مراحله الأخيرة.. مشدّدا على أن هذا الاعتداء الذي التقت فيه مصالح كل الأطراف التي لا تريد أي استقرار لتونس هو محاولة متجددة لجر الاتحاد الى دائرة العنف وبث الفوضى في البلاد مبرزا أن هذه المحاولات لن تزيد الاتحاد إلا قوة وتماسكا وتمسكا بدوره الوطني في إنجاح المسار الانتقالي ومواصلة دوره الاجتماعي في الدفاع عن حقوق الشغالين..وأوضح أن الاتحاد متفطن لهذه المحاولات اليائسة والبائسة وانه لذلك دعا النقابيين الى عدم رد الفعل وطلب من قوات الأمن يوم الحادثة عدم التدخل لتفادي أية حوادث يمكن أن تستغل لبعث البلبلة في البلاد.. وأشار الى أنه تم رفع المسالة الى القضاء ليتولى الكشف عن ملابسات هذا المخطط الممنهج للاعتداء على الاتحاد والكشف عن الجناة ومن يمولهم ومن يقف وراءهم مبرزا أن لدى الاتحاد مجموعة من الأدلة وأشرطة الفيديو عن العملية وصور عن أشخاص ما كان لهم أن يتواجدوا بساحة محمد على يوم الحادثة.... وأعلن العباسي خلال إشرافه على مؤتمر الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أن التهديدات لا تخيف الإتحاد بل بالعكس ستزيده قوة و جاهزية للدفاع عن الوطن ولا يمكن لهذه المخططات أن تغيب عن الأذهان لقد حاولوا تكرار ما حدث يوم 4 ديسمبر».واعتبر العباسي من جهة أخرى أن إرجاء المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية الى حين تولي الحكومة القادمة مقاليد السلطة هو ترحيل للازمة الاجتماعية لهذه الحكومة معربا عن الأمل في أن يعود الجميع الى رشدهم وأن يتم التوصل الى الحلول في إطار الحوار لتفادي تأزم الوضع الاجتماعي الذي لا يخدم مصلحة أي طرف الا الراغبين في زعزعة استقرار البلاد – حسب قوله -.هذاوقد أذنت النيابة العمومية للشرطة العدلية بالبحث والتحري في عملية الاعتداء بالعنف التي طالت الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي.. وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي بأنه سيتم الاستماع إلى جميع الشهود وإجراء المعاينات اللازمة للكشف عن كل الأشخاص والجهات التي لها علاقة بالحادثة بصفة مباشرة أو غير مباشر.