يترأس وزير العدل الرئيس الفخري للمجلس ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الاثنين (16 نوفمبر 2014)، أعمال المكتب التنفيذي للمجلس بمدينة جدة في دورته (55)، ويتناول الاجتماع إعداد مشروع جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثلاثين.   ويُناقش المجلس في دورته الحالية مكافحة الإرهاب على المستويين العربي والدولي، ودور المؤسسات العدلية في الإسهام في مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون العربي والدولي لاسترداد الممتلكات المنهوبة، والتقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، وإعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومنع الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري، ومشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية، وعقد ندوات وورش عمل حول موضوعات قانونية تدخل في اختصاص المجلس.   ويُناقش المجلس أيضًا مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة جرائم  المخدرات والمؤثرات العقلية، وحماية الملكية الفكرية، وحماية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وقد اعتمد المجلس ما يُقارب من 25 قانونًا عربيًّا استرشاديًّا في مختلف المجالات القانونية كخطوة جادة نحو توحيد التشريعات العربية باعتبارها من أهم الأهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها.