في ظل التطور العمراني الذي تشهده محافظة الجبيل والتوسع في العمليات الإنشائية من بناء وهدم للمباني في عدد من الأحياء السكنية والمخططات الجديدة، يظل المشهد غير الحضاري والمتكرر في بعض تلك الأحياء والمخططات السكنية، حيث تظهر كميات كبيرة من مخلفات البناء في العديد من الأحياء؛ نتيجة الهدم والإنشاء والتطوير وتصليح الأراضي والمنازل، وتتضمن هذه المواد الخطرة مايلي: الاسمنت، طابوق، خشب، زجاج، ألمنيوم، حديد،عبوات الصبغ، أسلاك، سقوف ثانوية وغيرها من المواد التي تتعلق بالبناء. واعتبر الأهالي أن المخلفات أصبحت مصدر خطورة وتسبب ضررا على أطفالهم وعلى البيئة وتشوه المنظر العام لعدد من الأحياء السكنية. "اليوم" بدورها التقت بعدد من سكان الأحياء في جولة ميدانية في محافظة الجبيل؛ للاستماع لمطالبهم، حيث عبروا عن استيائهم من مخلفات المباني. تجمع للأوساخ في البداية، قال المواطن حمدان شليويح احد سكان محافظة الجبيل: إن إلقاء مخلفات البناء في الأحياء والمخططات السكنية القريبة من حي الجوهرة بالجبيل سبب تلوثا بيئيا وتجمعا للأوساخ التي تهدد سلامة السكان، خاصة مع تزايد معدلات البناء في المحافظة، حيث إن معظم أصحاب العقارات والشركات المنفذة لمشروعات البناء والترميم لا تلتزم بإلقاء المخلفات في المرامي الخاصة، وهو ما جعل بعض الأحياء محاصرة بأكوام كبيرة من مخلفات المباني التي تضايق السكان وتشوه منظر الأحياء، كما أنها تضر بالسيارات بسبب احتوائها على المسامير والأسلاك الكهربائية والحديد، وقد تتسبب في أعطال للمركبات إذا تخطتها الإطارات. تجمع الأمطار وقد وافقه بالرأي شديد فالح الذي أضاف: إن مواقع المخلفات قد تكون أيضاً مكانا لتجمع مياه الأمطار والمياه الزائدة، وهذه المياه وتراكمها تسبب انتشار البعوض الناقل للأمراض، وتكون في معظم الأحيان مأوى للكلاب الضالة التي قد تؤذي المواطنين أو أطفالهم. وأشار أحمد مرزوق الى ان مشكلة مخلفات المباني تعتبر مشكلة بيئية وصحية وغير حضارية وتظهر في العديد من الشوارع ويعاني منها المارة والجيران؛ بسبب تساهل بعض المقاولين وملاك المباني بترك مخلفات بنائهم لمدة طويلة، ودون مراعاة لمشاعر الآخرين وعابري الطريق، حيث نرى الأخشاب المتناثرة وأسياخ الحديد وأكوام الرمل والحجارة وأكياس الأسمنت وسط الطريق ليتحول الشارع بأكمله إلى منطقة عمل، وبالتالي يضيق الشارع وتختفي سعته وطوله من كثرة المخلفات ويتأذى الجار، ويصعب على المارة المرور في الطريق. ولقد حث الإسلام على إعطاء الجيران حقهم وعدم إيذائهم ولكن البعض من ملاك المنازل لا يفكرون في مراعاة الطريق وحقوق الناس المجاورين لهم. وأضاف أيضا: إن مشكلة مخلفات المباني أصبحت مزعجة خصوصا أن معظم مالكي "الدينات" يقصدون هذه الأحياء لرمي مخلفاتهم فيها، مستغلين الفترات الصباحية لتنزيلها وردمها في الأحياء، لسهولة الوصول إليها، ليوفروا على أنفسهم عناء البحث عن أماكن بعيدة لإلقاء مخلفات البناء والهدم. ظاهرة مزعجة عبد الرحمن الشهراني أحد سكان مخطط الحمراء، أكد أن هناك غياباً أو بمعنى آخر تساهلاً في القوانين التي تنظم عملية البناء ومتابعة آلية التنفيذ للحد من انتشار هذه الظاهرة المزعجة وغير الحضارية؛ كونها تسبب الأذى للآخرين وتشوه المنظر العام للحي وللطريق وللمدن، ولا بد من معالجة هذه الظاهرة من قبل الجهة المسؤولة عن أنظمة البناء والهدم وفي البلديات، ولا بد من المتابعة للمنازل التي تحت الإنشاء لاتخاذ التدابير التي تحفظ حقوق الشارع وحقوق الآخرين، وإلزام ملاك المباني والمقاولين بوضع حواجز خشبية ومعدنية تحيط بمنطقة العمل؛ لضمان حدود معينة للشارع وعدم الاكتفاء فقط بفسح البناء، بل لا بد من المتابعة وفرض الغرامات المالية وأخذ التعهدات على كل من يتم إثبات إلقائه لمخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لها أو تركها وسط الطريق. وطالب عدد من المواطنين بضرورة الحد من هذه الظاهرة والتشديد على فرض العقوبات على المخالفين لما لهذه الظاهرة من أضرار عديدة؛ وذلك لشغلها حيزا كبيرا من أماكن عديدة يمكن الاستفادة منها سواء في الساحات أو في الشوارع، ويؤدي ذلك أيضا إلى الضرر الصحي على الإنسان وتلوث البيئة بسببها، وقد تكون أيضا فرصة لعبث الأطفال القريبين من مكان تجميع مخلفات المباني التي قد تهدد سلامتهم. وبدورهم، أكد عدد من المواطنين أنه لا بد من تعاون الجميع للحد من هذه المشكلة، فهناك طرق متعددة للجميع كالتعاون مع البلديات، وذلك بالتخلص من مخلفات المباني والترميم الخاصة بهم إلى الأماكن المخصصة لذلك بدلا من الرمي العشوائي، وأيضا الإبلاغ عن كل من يقوم بالرمي في الأراضي البيضاء، وطالب العديد من المواطنين الامانة والبلديات بألا يتم إكمال جميع الخدمات للمبنى دون أن يكون هناك إلزام للمقاولين أو اصحاب المباني برفع المخلفات والأنقاض من الموقع، فهذه المخلفات تشوه المنظر العام وتضر بالجيران والعابرين والذوق العام، وإلزام المقاولين والشركات المنفذة بإلقاء المخلفات في الأماكن التي خصصتها البلدية، بحيث لا يكون التخلص منها بشكل عشوائي مما يضر ويؤذي السكان المجاورين لهذه المخلفات ويشكل لهم مصدر إزعاج ويشوه المنظر العام، فلا بد ان تكون هناك عقوبات صارمة وفرض غرامات تكون رادعة للجميع؛ للحد من مشكلة مخلفات المباني، وأيضا لا بد من ترشيد استهلاك المواد في عمليات الإنشاء؛ توفيرا للمال، وتجنبا لهذه الأطنان من المخلفات، وإزالة المخلفات الموجودة حاليا أو معالجتها والاستفادة منها بأي شكل؛ لأن بقاءها يعطي مظهرا غير حضاري فنحن بحاجة إلى نظام متكامل لإدارة مخلفات الهدم والبناء في مدننا. أسعار رمزية كما يقترح عدد من المواطنين بتطبيق ما تقوم به الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية بتوفير حاويات للمخلفات بأسعار رمزية؛ لمواجهة تلك الظاهرة داخل شوارع الأحياء السكنية من خلال إلزام المقاولين أو ملاك المنازل الحديثة الانشاء بتوفير حاويات كبيرة الحجم لجمع المخلفات، وإلزامهم بتفريغ تلك الحاويات في الأماكن المخصصة لذلك، بالإضافة لتشديد العقوبة في حال تقاعس المقاول او صاحب المنزل عن اتباع الأنظمة والتعليمات. مضاعفة الغرامات وقال عبدالعزيز الغامدي: يجب مضاعفة الغرامات عند إلقاء المخلفات بالأراضي الفضاء مما يشكل خطرا يهدد الأطفال والمارة، ويساهم في تجمع المياه عند هطول الأمطار أو طفح بيارات الصرف الصحي.
