قال نبيل آل صالح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا ونيوزيلاندا، إن ترؤس الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى قمة دول العشرين التي ستعقد يومي 15 و16 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في مدينة برزبين الأسترالية، يأتي تكريسا للمكانة الدولية والريادية التي تحظى بها السعودية على المستوى الدولي ودورها الأساسي في صنع القرار الاقتصادي العالمي، انطلاقا من الدور المهم والمؤثر الذي تؤديه المملكة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة الدول العشرين المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ووفقا لـ"واس"، أوضح السفير أن مشاركة ولي العهد في قمة العشرين وزيارته المقبلة مع الوفد المرافق إلى أستراليا ستعطيان دفعا قويا للعلاقات السعودية الأسترالية التي تشهد تطوراً متواصلا يتسم بالحيوية والقدرة على التأثير الإيجابي في الساحة الأسترالية في القضايا التي تهم الشأن السعودي والخليجي والعربي والإسلامي على المستويين الاقتصادي والسياسي. وأوضح أن السعودية تعد ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، حيث سجلت التجارة الثنائية بين المملكة وأستراليا 2.459 مليار دولار أسترالي عام 2013م، حيث بلغت صادرات المملكة إلى أستراليا نحو 269 مليون دولار أسترالي في عام 2013م، ومن أهم تلك الصادرات الأسمدة الزراعية والنفط ومشتقاته، أما الصادرات الأسترالية للمملكة فإنها بلغت 2.190 مليار دولار أسترالي تشمل في أغلبها السيارات وقطع الغيار واللحوم والمواد الغذائية والشعير والقمـح. وبحسب السفير فإن أستراليا تُعد إحدى أهم الوجهات المفضلة للمبتعثين السعوديين الذين يتلقون دراستهم في الخارج، حيث يوجد ما يقارب 13 ألف طالب وطالبة، مع أسرهم يدرسون في كبرى الجامعات والمعاهد الاسترالية، موضحاً أن جدول أعمال مجموعة العشرين المقبلة يتضمن قضايا عالمية واقتصادية مهمة في مقدمتها مسألة تعزيز الاقتصاد العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين التنظيم المالي والإشراف على إصلاح اقتصادي أوسع. وستقوم القمة بالتركيز على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز وإيجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية في المستقبل. وبين السفير أن أعضاء مجموعة العشرين يمثلون نحو 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 في المائة من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم وسيكون الاجتماع فرصة مهمة للتشديد على دور مجموعة العشرين منتدى رئيسياً لتعاون دول المجموعة. وركز على الدور المهم والمؤثر الذي تؤديه المملكة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وأكد سفير المملكة لدى أستراليا أن السعودية تعمل على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق البترولية العالمية الذي يأخذ في الحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة من خلال الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتغطية الطلب العالمي المتزايد حرصاً منها على ضمان تدفق الاستثمارات الضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية، ومساعدة الدول الفقيرة في سعيها للوصول إلى مصادر طاقة موثوقة ومعقولة التكلفة كونه أمراً أساسياً لخفض الفقر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة، الأمر الذي يؤهلها للاستمرار في القيام بدور أساسي في صياغة نظام اقتصادي عالمي يمكّن من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية العالمية. وبين آل صالح أن تقرير مجموعة العشرين أفاد بأن المملكة حققت تقدماً قوياً تجاه جميع التزاماتها على صعيد الإصلاحات الهيكلية خاصة إصلاحات سوق العمل، والتوسّع في منح الائتمان إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز توظيف المواطنين. وأضاف أنه تم تزويد مجموعة العشرين بالالتزامات التي أعدّتها السعودية لسياساتها الاقتصادية على مستوى المالية العامة، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف التي من شأنها العمل على تشجيع النمو القوي والمستدام والمتوازن، التي تم نشرها مع البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية عام 2013م، وتركّز على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة المالية العامة، والمحافظة على استقرار سعر الصرف والأسعار المحلية، وزيادة المعروض من المساكن، وتحسين البيئة التحتية لقطاع النقل، وتطبيق إطار جديد لحماية مستخدمي الخدمات المالية. وحول فعاليات مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة الرياض عام 2014م، أعاد إلى الأذهان إلى اقتراح الرئاسة الأسترالية على أجندة مجموعة العشرين العمل خلال عام 2014م بتطوير الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص لدعم النمو العالمي، حيث سارعت المملكة بتعزيز هذه الجهود من خلال عزمها على استضافة (ورشة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) ضمن فعاليات مجموعة العشرين في مدينة الرياض عام 2014م، التي تأتي أهميتها كون المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمام متزايد من الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية نظراً لإسهامها في التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية على المستوى الدولي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتوسيع مجالات الابتكار والتقدم التقني والاستثمار. وأبان السفير أن المملكة تسهم في دعم جهود الدول الفقيرة في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال زيادة مساعدتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة، بما في ذلك دعم مصارف التنمية متعددة الأطراف، من جانب آخر رسمت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن (50 في المائة) مساراً لتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وتطوير آلياته بما يخدم أهداف التنمية يؤثر في الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، ومن ثم في الاقتصاد العالمي. وحول مساهمات المملكة في تطبيق توصيات قمة مجموعة العشرين أكد السفير آل صالح أن المملكة ساهمت في دعم موارد صندوق النقد الدولي لتعزيز دوره في مجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية، وذلك تماشياً مع موقف المملكة بصفتها مساهماً رئيساً في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة العشرين، وهو ما يؤكد دورها الريادي في الاقتصاد العالمي بوصفها مساهما رئيسا في دعم جهود الدول النامية لمواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال عضويتها في الصناديق والمصارف الدولية والإقليمية. وبشأن خطة عمل التنمية، أوضح السفير أن المملكة أسهمت بشكل أساسي في صياغة خطة عمل التنمية متعددة السنوات التي تبنتها قمة العشرين المنعقدة في سيول الكورية عام 2010م واحتوت تسع ركائز للتنمية، حيث أدت دوراً محورياً في مجموعة عمل التنمية المنبثقة عن مجموعة العشرين، وعززت من الجهود القائمة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير البيئة التحتية في الدول النامية من خلال تولي عدد من دول المجموعة مهمة العمل كمنسق لإحدى ركائز خطة عمل التنمية التسعة، فقد تولت المملكة إلى جانب ألمانيا مهمة التنسيق المشترك لركيزة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتم تحقيق نتائج إيجابية من خلال العمل كمنسق لهذه الركيزة المهمة. وأشار إلى مساهمة المملكة بشكل فاعل في التعامل مع قضايا التحايل والتهرب الضريبي على المستوى الدولي، الذي تسعى المجموعة إلى القيام بدور حيوي في التعامل معه. حيث شاركت في إعداد خطة عمل مجموعة العشرين لمعالجة تآكل القواعد الضريبة ونقل الأرباح، وقد رحب البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية عام 2013م بهذه الخطة التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول المجموعة، موضحا أن المملكة وقعت أخيراً على الاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الضريبية سعياً منها إلى تعزيز الجهود الدولية المبذولة للتعامل مع القضايا الضريبية. وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، أبان السفير أن المملكة شاركت بفاعلية في جهود مكافحة الفساد في إطار مجموعة العشرين من خلال تعبئة نموذج "طلب المساعدة القانونية في المسائل الجنائية" الذي يحتوي على الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند طلب المساعدة القانونية في المسائل الضريبة بين دول المجموعة، وقد تم تزويد مجموعة العشرين بهذا الاستبيان، كما صادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.