كثير من الزملاء الكتاب الصحفيين -وبعضهم كتاب اقتصاديون- كتبوا دفاعاً عن وزير الإسكان وتأييداً له في أن أزمة الإسكان هي "فكر المواطن" وثقافته، ورغبته في تملك "بيت العمر" الكبير الواسع الذي لا تقل مساحة أرضه عن 600 متر مربع، ويكون مزوداً بكل الخدمات، وكأن هؤلاء الزملاء يريدون القول: الوزارة أمنت "فلل أو شقق" بمساحات لا تزيد على 200 متر مربع، صالحة للسكن، ولكن فكر هذا المواطن "المختل" جعله يحجم عن قبولها، بل إنه أحرج الوزارة، وجعل الوزير الجديد "ماجد الحقيل" يقول إن مهمته تصحيح هذا الفكر، ويقنع المواطنين "باستلام!" السكن المتاح الجاهز عندنا، وأن يعتبروه سكناً "مرحلياً"، فإذا فتح الله عليهم في المستقبل، أو على الوزارة، حصل كل منهم على "بيت عمره"! كان ما تقدم خلاصة ما فهمته وما كُتب مؤيداً أو مدافعاً عن الوزير الذي أظنه -شخصياً- راجع كلامه وعرف أين الخلل فيما تحدث به، سواء كان حديثه لمفكرين ومثقفين وصحفيين، أو لعوام الناس، فهو يدرك -أو المفروض أنه يدرك- أن الجميع يعرفون أن كلامه غير مقنع لأحد مطلقاً، خاصة وهو يتحدث عن مشكلة ذات علاقة بالفكر الإداري والتخطيطي والنظامي للحكومة ووزاراتها ذات العلاقة، وليس بفكر المواطن مطلقاً، ذلك المواطن الذي لم تسلمه وزارة الإسكان حتى هذه اللحظة لا "أبيض ولا أسود" سوى الوعود تلو الوعود، التي لم يتحقق منها شيء حتى الآن! "الكاتب الساخر المتميز" في صحيفة "مكة" الصديق محمد السحيمي، كتب مقالين متواليين الأسبوع الماضي وتبعه أخونا الصديق والكاتب المتميز علي الموسى هذا الأسبوع بمقالين متواليين في "الوطن" وكلا الكاتبين العزيزين يؤيدان "فكر الوزير" الذي رمى الأزمة على فكر المواطنين، وكأنهم السبب الرئيس في "فقاعات" العقار، وفي مساحات الأراضي في المخططات، وفي التوسع في العمران، وفي الاقتراض من البنوك على غير هدى، وفي.. وفي.. إلخ، وكأن كل ما حدث لم يكن واضحاً للمسؤولين، والمواطن في النهاية لم يجد شيئاً أمامه غير ما يلام عليه اليوم! أنا أحترم الذين دافعوا عن الوزير أو أيدوه، لكنني أوضحت في مقال سابق، ما يفهمه المواطن، فهو لا يعاني من أزمة فكر سكني، ولا هم يحزنون! هو يعاني من أزمة سكن، فلا إيجار الشقق والفلل منظماً بما يناسب مستوى معيشته، ولا تملك السكن متاحاً، ولهذا ففكره وثقافته يقولان: نريد من وزارة الإسكان أن تتيح لنا تملك السكن "المرحلي" المناسب، الذي يصلح لحياتنا الآن، وليس "بيت العمر" الذي نحلم به، فأحلامنا إن استطعنا بجهودنا الذاتية تحقيقها في المستقبل وإلاَّ لا داعي لها، خاصة إذا كنا مطمئنين أن أولادنا سيتمكنون حين يكبرون ويتزوجون من أن يحصلوا على هذا السكن "المرحلي" مثلنا. ولهذا لا أظن هناك داعياً واحداً للدفاع عن "الوزير" أو تأييده، فالأمر واضح، والوزير أخطأ، وأرجو أن يكون خطؤه في "التعبير" وليس في إعلان "قناعته" ولا قناعة الوزارة، وأقول في "التعبير" لأن هذا أول ظهور له، وهو ظهور لم يوفق فيه، ونرجو أن يكون راجع نفسه فعلاً، وقرر أن يعتذر عملياً للمواطنين بتقديم خطة "عملية" لحل الأزمة، على الرغم من أنه كان من المفترض، أن يعتذر حتى عن كلامه الذي قاله وسمعه الناس "بالصوت والصورة" كاملاً! بقي أن أشير إلى فئة تقول: إن اللقاء كان سرياً، ومنذ القدم قالوا "السر إذا جاوز الاثنين شاع"، فما بالك بلقاء وزير مع 100 أو 50 أو أقل، وفي ظل وجود الهواتف الذكية، ووسائل التواصل، ولهذا فإن الذين يحتجون بهذا السبب، يسيئون فعلاً إلى وعي وفهم الوزير نفسه الذي كان من أبرز المشاركين في "تويتر" وهو يدرك -حتماً- هذه الحقيقة التي تقول إن حجب الحقيقة عن الناس في هذا الزمن أصبحت "شبه مستحيلة" إن لم تكن مستحيلة على الإطلاق، وليعلم الجميع أن كلمة "سري" و"سري للغاية" أصبحت تعاميم أو خطابات يقرؤها الناس في وسائل التواصل الاجتماعي يومياً، وحتى تلك التي يقال "تزوير – فوتوشوب" يوجد من يوضح "المزور من الحقيقي" منها من خبراء التقنية، وعموماً "لا دخان من غير نار". أما الأخوان العزيزان "الموسى والسحيمي" وغيرهما، فأود أن أسألهم: لو قال "مجلس الوزراء" -مثلاً- إن الإرهاب والتطرف والتشدد في بلادنا وفي كل مكان، هو "أزمة فكر"، هل يقول المواطنون: صدقتم، أم يقولون: هات مشاريع الإسكان، وباقي البنية التحتية في كافة القطاعات أولاً ونؤجل محاربة الإرهاب "والفكر المفضي إليه" فيما بعد؟ "وزير الإسكان" لا يحتاج تأييد أحد، فهو بعد أن عرف -بكل تأكيد- "فكر المواطنين" من خلال كل وسائل الإعلام والتواصل، أصبح يعرف الآن أين المشكلة؟