أعلنت «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد» في اليمن قرار إحالة قضية التهرّب الضريبي من قبل الشركة اليمنية للهاتف الخليوي «سبأفون»، إلى النائب العام لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضد الشركة ومالكها بوقائع التهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع والامتناع عن تقديم إقرارات الذمة المالية. وأصدرت الهيئة بياناً أشارت فيه إلى أن قرارها جاء «استناداً إلى ما ورد في توصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقاريره». ولفتت إلى أن «النتائج الأولية لإجراءات جمع المعلومات والتحرّي التي أجرتها الهيئة بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المتخصصة في مكافحة الفساد، قدّرت مبلغ التهرّب الضريبي لـ «سبأفون» بنحو 39.6 بليون ريال (184 مليون دولار) للفترة ما بين 2007 و2011». وأقرّت هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها برئاسة القاضية أفراح بادويلان «نتائج جمع المعلومات والتحرّي في البلاغ المتعلّق بالتهرّب الضريبي لعدد من الشركات والأشخاص». كما أقرّت «اتّخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة باسترداد المال العام، واستكمال إجراءات التحرّي والتحقيق بوقائع التهرّب الضريبي والجمركي للأعوام اللاحقة للشركة ذاتها وعدد آخر من شركات الاتصالات الخليوية والأشخاص». وأظهر «تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلّفة درس مشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014»، أن «حساب الأرباح والخسائر» أظهر أن إجمالي الضريبة المستحقة على «سبأفون» في نهاية 2012، وصل إلى 2.1 بليون ريال، في مقابل 14.6 بليون على شركة «إم تي إن» للهاتف الخليوي. وأفاد بأن الإقرار الضريبي لعام 2012، أظهر ضريبة على «سبأفون» قيمتها 1.4 بليون ريال في مقابل 10.5 بليون ريال على «إم تي إن». ووفقاً للتقرير بلغت إيرادات «سبأفون» 52.05 بليون ريال و«إم تي إن» 67.7 بليون في السنة ذاتها. وأفاد مصدر في تصريح الى «الحياة» بأن هيئة مكافحة الفساد كانت استردت مبلغ أربعة بلايين ريال من «إم تي إن» في مقابل التسوية الودية لقضيتها مع مصلحة الضرائب. وأشار المصدر إلى أن الهيئة أوقفت أيضاً عقود الاستثمار الخاصة ببعض شركات الخليوي، ما رفد الخزينة بأكثر من 11 بليون ريال خلال بين عامي 2009 و2011، في مقابل ما حُصّل من رسوم جمركية وضرائب. في المقابل نفى المكتب الإعلامي لـ «سبأفون» أن تكون محكمة الأموال العامة أمرت بفرض الحراسة القضائية على الشركة ومنعت مسؤوليها من السفر في قضية التهرّب الضريبي. وجاء في بيان إن الشركة «إذ تعرب عن احترامها للقضاء باعتباره مرجعية للجميع، تؤكد عدم صحة ما نشر في هذا الخصوص جملةً وتفصيلاً». وأكد البيان أن «الشركة تلتزم القوانين النافذة، وتعمل في إطارها، وتحرص على توفير خدمة عامة للمواطنين مستخدمة أرقى تكنولوجيا اتصالات موجودة في السوق الدولية».