طالبت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، بتشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات في جسر الملك فهد، فيما طالب أعضاء بإيجاد سلم خاص لمنسوبي الجمارك ومنحهم المزايا المناسبة، وإيجاد كادر وظيفي خاص لهم، ومساواة العاملين الإداريين منهم برجال الجمارك في الساحات من حيث الحوافز نظراً لأهمية أعمالهم وتكاملهم في أداء المهام الموكلة إليهم. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته رقم 67 أمس، تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1435/1434هـ، بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير، ودعت اللجنة في توصياتها لتشكيل لجنة عليا للإسراع في وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات في جسر الملك فهد، كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة، وإلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للسعودية. وفي مداخلات الأعضاء، أكدوا ضرورة إيجاد سلم خاص لمنسوبي الجمارك ومنحهم المزايا المناسبة نظير جهودهم الكبيرة والملموسة، فيما لفتت إحدى العضوات إلى ضرورة تفعيل قرار سابق للمجلس صدر في 1434/7/2هـ، ونص على القيام بدراسة تشترك فيها المصلحة مع الجهات المعنية لإيجاد كادر وظيفي خاص لمنسوبي الجمارك. وأيد عضو ضرورة مساواة العاملين الإداريين، برجال الجمارك في الساحات، من حيث الحوافز، نظراً لأهمية أعمالهم وتكاملهم في أداء المهام الموكلة لهم، فيما اعتبر عضو آخر أن ثمة تدنيا في حصيلة الرسوم الجمركية المحصلة بالنظر لمجموع الواردات والصادرات التي تتقاضى عليها الجمارك رسوماً، بينما طالب عضوان بضرورة تزويد المنافذ بالآليات والأجهزة الكافية للتفتيش، وتساءلوا عن المشروعات التطويرية للمنافذ ونسبة الإنجاز فيها. ودعت عضوة، إلى تضمين معلومات عن الهيكل التنظيمي للمصلحة وأعداد القوى البشرية والصعوبات التي قد تواجهها في أعمالها، حيث لم يتضمن التقرير تلك المعلومات، بينما تساءل عضو عن قيام المصلحة بتدريب عدد من منسوبي الجهات الحكومية الأخرى وعن أسبابه، وقال "هل من مهام المصلحة تنفيذ البرامج التدريبية". ووافق المجلس في بند آخر، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المستهلك، وينشئ مشروع النظام هيئة لحماية المستهلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة ونشر الوعي الاستهلاكي، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها. وأبدى عدد من الأعضاء الذين دخلوا على الموضوع، مناسبة ملاءمة دراسة المقترح للعديد من الإيجابيات التي ستنعكس على المستهلكين وعلى سلامة الأسواق من المواد المغشوشة أو المقلدة أو ارتفاع الأسعار بلا مسوغات اقتصادية. وكان مجلس الشورى قد استهل جدول أعماله، بالموافقة على أن تقوم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير أراض للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة لها بما في ذلك العمل، على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة. ووافق على أن تعمل الهيئة على التوسع في استقطاب مستثمرين للاستثمار في الصناعات الثانوية والمساندة خاصة في المجالات التقنية والمعرفية، كما أقر توصية تبنتها لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة مقدمة من الدكتور أحمد الشويخات عضو المجلس، تطالب الهيئة بتكليف جهات محايدة للقيام بدراسات عن التلوث البيئي الناجم عن المشروعات الصناعية وطرائق الحد منها في مناطق الجبيل وينبع، والاستفادة من النتائج في التخطيط والتوسع العمراني. وفي بند آخر، قرر المجلس إحالة مشروع نظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة وذلك بعد أن طالب عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع لأهميته.