صراحة متابعات : اصطفــت المحكمــة الإدارية إلى جانب رجال الأمن المصابين خلال المواجهات الأمنية، ضد وزارة الداخلية. إذ أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز محمد النصار، أمراً إلى جميع المحاكم الإدارية، لتنفيذ الترقيات الاستثنائية للمصابين في العمليات الأمنية، وعدم قبول اعتراضات وزارة الداخلية عليها، وتنفيذ الأمر الملكي القاضي بمساعدة كل مصاب بمبلغ 100 ألف ريال، وترقية المصاب من الضباط بعجز كلي إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة، وإعطائه أقصى راتب درجة الرتبة المُرقى إليها، وترقية المصاب من الأفراد «استثنائياً» إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة، ومنح المصابين «نوط شرف». وكشفت مصادر أن القرار بعدم قبول اعتراض وزارة الداخلية وتنفيذ الأمر الملكي جاء بعد «تقدم أحد رجال الأمن المصابين أثناء القيام بعملية أمنية، بدعوى ضد وزارة الداخلية، لرفضها ترقيته في المحكمة الإدارية في أبها، وتأكيد وزارة الداخلية أمام المحكمة أنها «راعت ما تقتضيه مصلحة العمل، وما تفرضه الوقائع العملية، بالتفرقة بين حالات الإصابة بحسب نسبتها، التي تندرج تصاعدياً من حالات الإعياء والإجهاد حتى العجز الكلي». وأكدت الوزارة أنها دأبت منذ صدور الأمر الملكي على «العمل على قصر الترقية الاستثنائية على من تبلغ إصابتهم 60 في المئة، ومعاملة جميع المصابين في عمليات مكافحة الإرهاب على هذا الأساس»، لافتة إلى أنها رفعت حول من تقل نسبة إصابتهم عن 60 في المئة خطاباً إلى المقام السامي. إلا أن المحكمة الإدارية نظرت في الأمر الملكي الخاص بالحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات، ووزارة الداخلية، المتضمن الموافقة على ترقية المصابين من الأفراد إلى الرتبة التي تلي رتبتهم، حتى ولو كانت نسبة الإصابة أقل من 30 في المئة. وأقرت المحكمة بأن «ما أثارته وزارة الداخلية لا يحول من دون متابعة نظر الدعاوى المعروضة، كونها ليست الجهة الوحيدة التي يمكن اختصاصها في مثل هذه الطلبات». كما قضت بإلغاء قرار وزارة الداخلية السلبي، المتمثل بـ «الامتناع عن تعويض المقدم لدعوى المطالبة بالترقية، وتنفيذ الأمر الملكي وقررت ترقيته بأثر رجعي، منذ تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية العسكرية». ( الحياة )