كشف عضو البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المهندس محمد البراهيم، عن أنه سيتم فرض تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة على إطارات السيارات الصغيرة بدءاً من نوفمبر 2015م الحالي، مشيرا إلى أنه بالنسبة للإطارات المتاحة في مستودعات الموزعين والوكلاء فسوف تخضع للرقابة، منع التداول بدءاً من نوفمبر 2017م، فيما يتعلق بالمركبات المتوسطة والثقيلة فقد تم تحديد نوفمبر 2016م موعداً لبدء تطبيق شروط بطاقة الكفاءة على إطاراتها المستوردة، فيما حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» الجهات المختصة على التحرك لوضع ضوابط للحد من مركبات النقل البري، التي تستهلك 23 في المئة من جملة استهلاك الطاقة بالمملكة، التي تشهد معدل نمو سنوي يصل إلى 7 في المئة، خلال الأعوام العشرة الماضية، متوقعاً أن يصل عدد المركبات إلى 27 مليوناً عام 2030م، في حال استمر الوضع دون ضوابط، إذ أنها تستهلك حالياً 1,860 برميلا من النفط، بزيادة سنوية تصل إلى 5 في المئة. وقال المهندس البراهيم، خلال ورشة العمل، التي عقدها « كفاءة» في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، ودشنها مدير قطاع الاعمال مازن خالد كتبي، بحضور مسؤولين عن وزارة التجارة والصناعة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، بمشاركة ممثلي صناعة الإطارات العالمية والموزعين والوكلاء، والتي ركزت على التعريف بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، في سبيل تحسين كفاءة الطاقة للمركبات، ضمن مجموعة من ورش العمل التي تقام في جميع مناطق المملكة: «يمكن الحصول على بطاقات الكفاءة لكل الإطارات المتداولة من قبل الوكيل أو الموزع بدءاً من منتصف مايو المقبل، عن طريق التواصل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للحصول على البطاقات عبر القنوات الإلكترونية، بعد استيفاء رسم رمزي مقداره 3 ريالات عن كل إطار، وسوف تصل كميات البطاقات المطلوبة إلكترونياً للموزع ليضعها على الإطارات المعدة للتوزيع والبيع للمستهلك النهائي».