أعرب النائب محمد الدلال عن أسفه لتراجع الكويت إلى المرتبة 75 عالميا والسادسة خليجيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي بعد أن كانت في الترتيب الـ55 عالميا عام 2015، مشددا على ضرورة ان يكون لمجلس الامة وقفة في هذا الشأن. وقال الدلال في تصريح للصحافيين بمجلس الامة امس إن مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي صدر من هيئة الشفافية يقيس مدى قدرة الدول على مواجهة الفساد والتزاماتها باتفاقيات مكافحة الفساد. وأوضح أن هذا التراجع يعود الى تعثر هيئة مكافحة الفساد وعدم قدرتها على اداء واجباتها وأيضا الى حل جمعية الشفافية لاعتبارات سياسية، اضافة الى ان هناك متنفذين لا يريدون لأي جهة ان تتصدى للفساد. وأضاف: سبق ان ذكرت ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد في جيب الحكومة، لكن يبقى الأمل موجود من خلال تعديل قانون الهيئة وإقرار عدد من القوانين المتعلقة بالحد من الفساد حتى نستطيع أن نحتل مركزا متقدما دوليا وعربيا وخليجيا في مؤشر مدركات الفساد. من جهة اخرى أكد الدلال ان "اغلب اعضاء المجلس غير مصدقين أن الدولة تمر بعجز في الميزانية خصوصا ان جميع التقارير الدولية اثبتت ان الكويت تمر بمرحلة مالية ممتازة عكس ما تصوره الحكومة". وأضاف الدلال خلال ندوة "نحو تطوير التشريعات للمتقاعدين" أقامها المشروع الوطني للمتقاعدين امس: "نعلم ان الحكومة فقيرة في تقديم التقارير وبرامجها فضفاضة بحيث لا يوجد بها تفاصيل للمشاريع المقدمة ولم تحدد كيفية تفعيل دور لاي شريحة من شرائح المجتمع كالشباب والمتقاعدين".