تطرح مجموعة الـ20 خلال اجتماع قادتها الأسبوع المقبل في مدينة بريزبين الأسترالية تسع قضايا أساسية تتعلق بالاقتصاد العالمي، ومحاولة إحداث حراك اقتصادي عالمي بعد أعوام من الركود في دول كبرى لا زالت تعاني من آثار الأزمة المالية العالمية. وسيتناول اجتماع القادة قضايا محاربة الفساد، والنمو العالمي، والبطالة وسبل خلق فرص العمل، والطاقة، وتطوير النظام المالي العالمي، والاستثمار في البنية التحتية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز التجارة البينية، والنظام الضريبي في دول العالم. وتشارك المملكة بصفتها أحد الدول الأعضاء بوفد رسمي كبير يترأسه ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز والوزراء المعنيين وفريق اقتصادي يمثل الكيانات الاقتصادية السعودية كافة. وقال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد إحسان بوحليقة إن مجموعة الـ20 قدمت إسهامات جيدة للعالم خلال الأعوام الماضية، بصفتها كياناً تنسيقياً لأكبر دول العالم، معتبراً وجود المملكة في هذه المجموعة نظير مكانتها العالمية منحها بعداً اقتصادياً مهماً بالمشاركة في صنع السياسات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن هذه العضوية ألقت بمسؤوليات كبيرة على عاتق المملكة، وذو تأثير غير مباشر على السياسة الاقتصادية والمالية الداخلية في السعودية، معتبراً أن أمام المملكة فرصاً كبيرة للاستفادة بصفتها دولة نامية من هذا التجمع مع الدول الكبرى ومشاركتها اتخاذ القرارات، مستشهداً باجتماع وزراء العمل في المجموعة خلال الأسابيع الماضية وماله من فوائد كبيرة بالاستفادة من تجارب تلك الدول في خلق فرص عمل ومحاربة البطالة. وقال: «مما نستفيده أيضاً تلمس أوجه بعد مقارنة مؤشراتنا الاقتصادية مع مؤشرات تلك الدول، ومن محاولة الاستفادة من تجاربها، والعبء الأكبر بالاستفادة من تلك الدول لمجاراتها ومنافستها وأن تشكل المنافسة حافزاً للارتقاء بالأداء». وحول تعارض المصالح داخل دول المجموعة مما قد يعرقل بعض القرارات للدول النامية، أوضح بوحليقة أن كل دولة تسعى لمصالحها وفق سياساتها الاقتصادية والنقدية، ولكن الهدف الأساسي من تشكيلها هو إزالة التعارضات قدر الإمكان وتقريب وجهات النظر بين الدول الكبرى اقتصادياً لما فيه مصلحة للعالم أجمع وهو ما يجلب بحد ذاته الكثير من المصالح. من جهته، قال الاقتصادي محمد العمران إن المواضيع التي سيتطرق لها اجتماع القادة الحاجة الملحة للعلاج في الوقت الراهن ودعم الدول النامية واقتصادياتها والمساهمة بحل هذه المشكلات بالدعم المالي والفني والخبرات. وأكد العمران أن تنسيق الجهود بين دول المجموعة كان له أكبر الأثر في حماية العالم من عواصف أزمات متعددة كانت ستعرقل نمو الاقتصاد، وحمت عدداً من الدول من تأثيرات أزمات جديدة بعد الأزمة المالية العالمية. وقال العمران إن المملكة من أكثر الدول فاعلية داخل المجموعة بتأثيرها القوي بوصفها منتجاً نفطياً مهماً، ووسّعت دوائر سياساتها بما يخدم مصلحة الاقتصاد العالمي، ووسّعت دائرة إنفاقها على المستوى الداخلي لتتماشى مع السياسة العالمية. وتوقع أن يكون هناك مبادرات فاعلة تنجم عن الاجتماعات الثنائية والجانبية التي تسبق انعقاد القمة وخلال طرح مواضيعها الرئيسة. وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن انعكاسات الاجتماعات الماضية على الداخل لا زالت محدودة، مؤكداً أن الدور الأكبر ملقى على عاتق الفرق الاقتصادية بتفعيل مبادرات ثنائية، وإشراك القطاع الخاص في ممارسة أدوار أكبر عبر المشاركة في التجمعات لتفعيل العلاقات الثنائية مع بعض دول المجموعة كونها لا زالت دون المأمول. وأكد أن من تفعيل الشراكات الثنائية بين دول الـ20 باعتبارها أكبر الدول الاقتصادية في العالم سينعكس على المدى الطويل على الاقتصاد العالمي من خلال خلق كيانات اقتصادية جديدة، وتوفير عدد هائل من فرص العمل، مبيناً أن المملكة على رغم مساهمتها القوية بضبط أسعار النفط وضمان خلق توازن نفطي في العالم إلا أن هناك بعض الدول الكبرى لا زالت تتمسك بسياسات محاربة للدول المنتجة للنفط بعدة وسائل من أهمها رفع الضرائب مما يخل بالتوازن العالمي ويغفل الدور المهم الذي تلعبه الدول المنتجة للنفط. وقال: «بعض الدول الكبرى تريد من المملكة أن تكون ضامنة للتدفقات النفطية، في الوقت الذي تحجم عن وضع تشريعات ضامنة له، وهذا أمر يجب طرحه إذ ترتفع الضرائب بشكل مستمر لمصلحة تمويل مشاريع بحثية للطاقة البديلة، وتحارب المملكة باستهدافها في قضايا إغراق، وهذه من قضايا الخلافات الثنائية التي يجب أن تعالج داخل المجموعة». وأكد أن الفريق الاقتصادي السعودي مطالب بتقديم برنامج اقتصادي متكامل وحشد الدعم له، مضيفاً: «لازلنا في مرحلة الأطروحات، ولم تتبلور الأهداف». وأكدت مجموعة الـ20 خلال الاجتماعات التحضيرية إنها اقتربت كثيراً من إضافة تريليوني دولار إلى الاقتصاد العالمي، وتوفير ملايين الوظائف لكن استمرار الركود في أوروبا يظل حجر عثرة كبيراً.