كشفت إذاعة الجيش الاسرائيلي أمس النقاب عن خطة توسعية تقضي بشق عشرات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بطول اجمالي يصل الى 300 كيلومتر، الامر الذي سيترتب عنه مصادرة آلاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية. وقالت الإذاعة ان هذه الخطة التي اطلق عليها اسم "خطة الدرج"، جرت بلورتها على مدار عقدين من الزمان، وتحتوي على 44 مشروعا لشق طرق، لم تنفذها (إسرائيل) حتى الآن، ومن بينها 24 مشروعاً تمت المصادقة عليها، في حين لا يزال 20 شارعاً آخر قيد الدراسة، ولم يصادق على شقها لغاية الان. وأشارت الى أن الطرقات التي صودق عليها ولم يتم شقها يبلغ طولها 157 كلم، في حين يصل طول باقي الشوارع الأكثر أهمية إلى 140 كلم. وقالت الإذاعة إنه في حال قررت الحكومة تطبيق هذه الخطة فسيكون عليها مصادرة 25 ألف دونم من الأرض الفلسطينية، علما ان غالبية الطرق تخدم المستوطنين في الضفة وتعمق السيطرة الاسرائيلية فيها". وأشارت الإذاعة إلى إقرار نتنياهو شق بعض الشوارع وخطط لبناء اكثر من الف وحدة استيطانية وذلك ضمن صفقة أبرمها مع اليمين الاسرائيلي. وتعقيبا على ذلك، قال مكتب وزير الحرب موشيه يعالون "إنه يهدف للفت الانتباه وكسب العناوين، في حين لا توجد هنالك نية لتطبيق الخطط المذكورة، والتي أعدت على مدار سنوات، ومنها بعض الشوارع التي في وجودها حاجة أمنية واضحة". ويأتي الكشف عن "خطة الدرج" لشق الطرقات في الضفة الغربية بعد ساعات من مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون ينص على توسيع سريان مفعول القوانين التي تسنها الكنيست لتشمل المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، ولكنه لن يطبق على سكان الضفة الغربية الفلسطينيين. ويلزم مشروع القانون المذكور قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بإصدار أمر بتطبيق القوانين التي يسنها الكنيست في مدة أقصاها شهر ونصف الشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، وفي حال كانت لديه أي اعتبارات حول بعض القوانين لعدم تطبيقها، عليه العودة إلى الكنيست كي يأخذ الموافقة على ذلك. وقال المبادرون للمشروع، إن الهدف منه هو إدارة حياة السكان الإسرائيليين في مناطق الضفة الغربية وفقا لقوانين الكنيست دون تغيير الوضع في هذه المناطق من الناحية السياسية ودون انتهاك تعاليم القانون الدولي.