اعتبر مجلس الوزراء، إعلان رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي تشكيل الحكومة بالجمهورية اليمنية، خطوة إيجابية مهمة نحو تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اليمني الشقيق من أمن واستقرار.   جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بعد ظهور الاثنين (10 نوفمبر 2014) في قصر اليمامة بمدينة الرياض.   وأعرب المجلس عن استنكاره للحادث الإجرامي الذي وقع بمحافظة الأحساء، وما نتج عنه من سفك للدماء وقتل للأبرياء وهتك لحرمة النفس المعصومة وحرمات الأمن والاستقرار وحياة المواطنين الآمنين، وعد ذلك عدوانا إرهابيا ظالما من حاقدين استباحوا دماء المسلمين دون وجه حق.   كما أعرب عن أحر التعازي والمواساة لأسر وذوي المتوفين وأسر وذوي شهداء الواجب والجرحى جراء المواجهة مع المشتبه بتورطهم بالمشاركة في ارتكاب الجريمة، منوهًا في الوقت نفسه بما أبداه رجال الأمن من عزم على تنفيذ مهامهم في التصدي لمخططات جميع من يقومون بهذه الأفعال الخارجة عن تعاليم الدين الإسلامي وتدعو إلى إحداث الفوضى في الأمة.   وأوضح وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر بن محمد حجار، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي:   أولا:   وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 105 ) وتاريــخ 4 / 4 / 1422هـ المتعلق بآلية إجازة صرف المستحقات بناءً على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة، وذلك وفقاً لما يلي:   1 - يفوض ديوان المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها (ثلاثة ملايين ريال).   2 - يفوض وزير المالية في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على (ثلاثة ملايين ريال) ولا يتجاوز (عشرة ملايين ريال) بناءً على توصية من موظفين مختصين اثنين من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن المرتبة الثانية عشرة.   3 - تعرض أي مطالبة تزيد على (عشرة ملايين ريال) على مجلس الوزراء.   ثانياً:   بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 61 / 36 ) وتاريخ 7 / 7 / 1435هـ ، وافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم واتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة (صن سيتي) بجنوب أفريقيا بتاريخ 25 / 8 / 1434هـ بين وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وكل من:   - مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في جمهورية أفغانستان الإسلامية. - خلية معالجة الاستعلام المالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. -جهاز الضبط المالي الاقتصادي في الاتحاد الروسي. - إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مونيتينغرو. - مجلس التحقيق في الجرائم المالية بوزارة المالية في جمهورية تركيا. وقد أعدت مراسيم ملكية بذلك.   ثالثاً:   وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.