قالت بيانات رسمية حكومية إن قطاع المباني في المملكة استهلك 77% من الكهرباء في 2014م، وذكر تقرير حديث أصدره المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن القطاع السكني يستأثر بـ49% من هذه النسبة، فيما حل القطاع الحكومي ثانيا بنسبة 15%، وجاء القطاع التجاري ثالثا بنسبة 13%. وقال التقرير «إن أجهزة التبريد أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء في القطاع السكني بنسبة 52%، تليها أجهزة الإنارة بنسبة 9%، ثم الأجهزة الكهربائية (الثلاجات والغسالات والمجمدات) بنسبة 8%، والنسبة المتبقية والتي تشكل 10% للأجهزة الأخرى». وشهدت المملكة خلال العقود الماضية نمواً اقتصادياً متسارعاً، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة، فاقت مثيلاتها في دول العالم، حيث بلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5% سنوياً، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك. وبالرغم من أن هذا النمو يعزى إلى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، إلا أن جزءاً كبيراً منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة. وتأسس المركز السعودي لكفاءة الطاقة في عام 2010م، وأنيطت به مهمة رفع كفاءة استهلاك الطاقة على الصعيد المحلي، وتنسيق جميع الأنشطة ذات الصلة فيما بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، حيث يعمل نحو 150 مهنيًا من 30 جهة معنية بالطاقة يسهمون بصورة نشطة في تصميم البرامج الفرعية الواحد والسبعين، التي يتضمنها البرنامج السعودي لكفاءة استهلاك الطاقة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وتنفيذها، التي ستؤدي لتحقيق وفر يبلغ نحو 1.5 مليون برميل من البترول المكافئ في اليوم بحلول عام 2030م.