قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجها حكوميا جديدا لإعادة هيكلة الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 من خلال طرحها فى البورصة المصرية لزيادة رأسمالها وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة لها وهو ما يساعد على تحسين أداء الشركات التابعة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة فى مبنى البورصة بالقرية الذكية في إطار الاستعدادات المكثفة للمؤتمر الاقتصادي. وأضاف وزير التموين، فى بيان صحفى، صدر اليوم السبت، أنه يدرس حاليا طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في البورصة لزيادة رأسمالها لتحسين أوضاعها المالية مما يزيد من أداء الشركات التابعة لها وتحقق أرباحا تعود بالنفع علي العاملين فيها من زيادة دخولهم. كما ناقش الاجتماع سبل تعميق التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبورصة سواء فيما يتعلق بكيفية الاستفادة من منصة التمويل المتاحة فى البورصة لدعم وتمويل الشركات التابعة لوزارة التموين أو إعادة الهيكلة المالية للشركات التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفائتها المالية. وأكد حنفي، أن التركيز منصب حاليا على طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة، موضحا أن الطرح لا يعنى البيع وإنما يعنى استخدام الهندسة المالية فى إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة مما يزيد من كفاءة الإدارة بها وجذب استثمارات جديدة لزيادة رؤوس أموال الشركات التابعة وهو ما سينعكس بشكل كبير على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. وأشار إلي أن الحوكمة والشفافية التي يفرضها القيد فى البورصة على الشركات تساعد على حماية أكبر للمال العام وتحقيق أكبر عائد منه. وأضاف أن حجم التمويل المتاح فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة يلفت النظر إلى ضرورة الاستفادة به في الشركات الحكومية جنبا إلى جنب مع شركات القطاع الخاص مؤكدا ضرورة جذب إستثمارات أجنبية جديدة إلى القطاعات الحكومية التي تتمتع بفرص نمو واعدة. فى سياق متصل، أشاد رئيس البورصة، بتوجه وزارة التموين مؤكدا أن خطوة طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة وليس التابعة هي خطوة سباقة تحسب للوزارة كأول جهة حكومية تقوم بالتفكير فى طرح شركة قابضة وليس طرح شركة تابعة مما يساعد الشركة على زيادة رأسمالها ودعم الشركات التابعة لها مشيرا الي أن الوزارة تمتلك محفظة من الشركات الحكومية التي تحتاج إلى ضخ إستثمارات جديدة وإعادة الهيكلة. وطالب عمران، القطاعات الحكومية الأخرى أن تحتذى بوزارتي التموين والبترول اللذين أعلنا عن الاستفادة من الامكانيات المتاحة فى البورصة المصرية لتحقيق طفرة فى أداء الشركات التابعة وبما يساعد بشكل عام فى تحسين معدلات النمو الاقتصادي. ولفت إلي أن البورصة تمتلك قاعدة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين فى زيادة حجم استثماراتهم فى شركات واعدة وخاصة القطاع الغذائي فى مصر والذى يتمتع بفرص نمو كبيرة موضحا أن الشهور الأخيرة شهدت منافسات حادة للاستحواذ على شركات من قطاع الأغذية مثل بسكو مصر وحاليا أراب ديرى مما يعنى أن الشركات التابعة لقطاع التموين سيكون لها تواجد قوى فى السوق.