بدأت العلاقات الاقتصادية السعودية - السلوفاكية تدخل مرحلة جديدة من مراحلها، بلقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية سلوفاكيا بيتر بريان قيادات مجلس الغرف السعودية الأسبوع الماضي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بريان للمملكة. وفي مستهل اللقاء أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية سلوفاكيا بيتر بريان بأن زيارته للمملكة ولقاءه بالمسؤولين في مجلس الغرف السعودية تأتي في اطار حرص بلاده «سلوفاكيا» على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة التي تتخذ موقعاً مهما على خارطة الاقتصاد العالمي، كما أن الزيارة تهدف لتكوين أساس قوي لعلاقات التعاون بين البلدين والتعرف على الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون المشتركة، ونوه بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها بلاده في ظل انضمامها لدول الاتحاد الأوروبي وما توفره من فرصة للوصول للسوق الأوروبية بجانب الاستقرار السياسي والاقتصادي وقوانينها الاستثمارية المحفزة وتوفر الأيدي العاملة الماهرة، ولفت لتطور عدد من القطاعات الاقتصادية في بلاده كقطاع صناعة السيارات وقطع الغيار والالكترونيات بالإضافة لقطاع السياحة والزراعة والإنشاءات وكذلك قطاع الصناعة. من جهته أطلع الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية المسؤول السلوفاكي على القاعدة الاقتصادية بالمملكة وما يتسم به السوق السعودي من انفتاح كبير على الاستثمارات الأجنبية وأشار لفاعلية السياسات المالية والنقدية للمملكة وقوة المؤسسات المالية بالمملكة وقدرتها على تمويل المشروعات الوطنية والأجنبية، ولفت لوجود فرص للتصنيع والتصدير بالإضافة للقطاع الخاص السعودي الذي يعتبر قطاعا ديناميكيا وفاعلا في التنمية الاقتصادية، وقال بأنهم في قطاع الأعمال السعودي يقدرون هذه الزيارة التي تعتبر الأولى للمسؤول السلوفاكي رفيع المستوى ما يعكس الاهتمام الذي توليه سلوفاكيا لناحية تطوير علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، وقال بأن المملكة لديها قطاعات اقتصادية قوية كالقطاع الصناعي وصناعة البتروكيماويات وغيرهما كما يمكن للبلدين التعاون في مجال التقنيات العالية والمتقدمة والقوى العاملة في مختلف القطاعات والمدن الصناعية، وتسلم «الزامل» من المسؤول السلوفاكي ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن الفرص الاستثمارية بسلوفاكيا وأنظمتها الاقتصادية والاستثمارية. واتفق خلال اللقاء على تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال من البلدين والبدء في تكوين علاقات بين الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في كل من المملكة وسلوفاكيا من خلال مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية السلوفاكية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بجانب عقد منتدى اقتصادي مشترك.