وفقاً لإحدى الصحف، سجلت الودائع لدى المصارف السعودية أعلى مستوياتها لتقارب 5ر1 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 744 عن مستوياتها قبل 23 عاما، وهو ارتفاع لا أحسب أنه حدث في أيّ مرفق آخر من مرافقنا التجارية، بل قرأنا الكثير عن شركات ومؤسسات أفلست خاصة بعد القرارات الخاطئة لوزارة العمل، وأهمّ ما جاء في هذا الخبر هوعن الودائع تحت الطلب، أي الودائع التي لا تدفع البنوك فائدة لأصحابها وتتصرف فيها كيفما شاء لها تطلعها للربح السريع والناجز، وخاصة إقراض الموظفين بضمان رواتبهم التي تلزمهم بأيداعها لديها والحجز عليها متى شاءت وبالطبع بفوائد عالية، في حين تشتكي المؤسسات الصغيرة والعائلية من إحجام البنوك عن إقراضها وتمويل مشاريعها التجارية، كما يشتكي المواطنون من صعوبة الحصول على قروض لشراء مساكن لهم، في حين أنّ مبلغ هذه الودائع وهو 1ر939 مليار ريال أي بنسبة 63 من إجمالي ودائع المصارف يكفي لتلبية مطالب الجميع، بل ويفيض عن حاجتهم، وكما نقرأ تقوم البنوك بايداع ما يفيض لديها من سيولة في الخارج بدلا من استثمارها فيما ينفع الناس في الداخل، ومن حقّ البنوك أن تربح ولا نحسدها، ولكن من واجبها أيضا أن تؤدي واجبها نحو المواطنين والوطن.