وافقت الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" أمس على المضي قدما في اتفاق للتجارة الحرة تدعمه بكين لدول المحيط الهادئ. ووفقاً لـ"الألمانية"، فقد وافق الوزراء المسؤولين عن التجارة في الدول الأعضاء في أبيك على خريطة طريق لدراسة الخيارات بشأن منطقة التجارة الحرة لآسيا - الباسيفيك. ويشكل سكان الدول الأعضاء في أبيك نحو 40 في المائة من تعداد سكان العالم و55 في المائة من ناتجة الاقتصادي، ويأتي اجتماع الوزراء قبل قمة أبيك التي تستمر يومين وتنطلق غداً. وجاء في بيان على موقع أبيك على الإنترنت، أنه لكي نترجم منطقة التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك من رؤية إلى حقيقة، اتفقنا على البدء والمضي قدما في العملية بأسلوب شامل ومنظم باتجاه إقامة منطقة التجارة الحرة لآسيا - الباسيفيك في نهاية المطاف. وينظر إلى حماس الصين بشأن منطقة التجارة الحرة لآسيا - الباسيفيك" بشكل واسع على أنه مدفوع برغبة في عدم التهميش من خلال اتفاق الشراكة عبر الباسيفيك الذي تسعى واشنطن إلى التوصل إليه، وتقول بكين إنه ببساطة محاولة لدعم أكثر من 80 اتفاقا تجاريا في المنطقة. ووافقت الدول الأعضاء على تبني إعلان لمكافحة الفساد وإقامة شبكة لتعزيز إنفاذ القانون عبر الحدود، وقال وانج يي وزير الخارجية في نهاية الاجتماع الوزاري لـ"أبيك" إن الدول ستعزز التعاون لاستعادة الأصول التي تنقل بشكل غير قانوني لتضييق الخناق على الكسب غير المشروع في المنطقة. وذكر الوزراء في بيان مشترك أنه "بقوة جديدة وزخم جديد، سنتخذ إجراءات ملموسة ونمضي قدما في إجراءات فعالة إضافية ضرورية لحماية أمننا المشترك"، وأضافوا أن الجهود ستتركز على منع الملاذات الآمنة وتسليم المسؤولين الفاسدين ودعم استرداد الأصول وحماية نظام السوق وسلامته. ويمكن أن تعزز المبادرة التي اقترحتها بكين حملة بدأتها الصين في تموز(يوليو) الماضي لاستهداف المسؤولين الفاسدين الذين فروا للخارج فيما عرفت بعملية "صيد الثعالب 2014". وأكد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تؤيد الجهود الرامية إلى رصد الرشوة الأجنبية ومحاكمة المتورطين في الحصول عليها، مضيفاً أن الفساد ينبع من الأشخاص ونحتاج إلى المجموعة نفسها من القوانين للجميع. وأشار تقرير إخباري أمس إلى أن ممثلين من الصين والولايات المتحدة وافقوا على تخفيف موقفيهما حول خطط بشأن اتفاقيتين للتجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ، وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن مسؤولين صينيين وافقوا على التقليل من أهمية خطة إجراء دراسة جدوى حول "منطقة التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك" في قمة "أبيك". وأوضح التقرير أن المبادرة سيجرى الإشارة إليها الآن بوصفها دراسة بشأن استراتيجية مشتركة في أعقاب ضغوط من الولايات المتحدة، ونقل عن مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن هذا التحول في المصطلحات مهم نظرا لأنك عندما تستخدم كلمة دراسة جدوى، فإنها تستخدم في محادثات التجارة بوصفها تتضمن إطلاق مفاوضات باتجاه اتفاق للتجارة الحرة. وستشمل منطقة التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك الكثير من الدول حول المحيط الهادئ بما فيها الولايات المتحدة والصين، وتضغط واشنطن من أجل اتفاق تجارة حرة آخر هو "الشراكة عبر الباسيفيك"، الذي يستثني الصين. ومن جانبهم، وافق المفاوضون الأمريكيون على تخفيف موقفهم بشأن خطة لمناقشات حول اتفاق "الشراكة عبر الباسيفيك"، وقالوا إن مثل هذه المحادثات ستبقى في الوقت الراهن ذات أهمية ثانوية. وتمثل قمة "أبيك" منتدى بين حكومات يسعى لدعم النمو المستدام والتكامل الاقتصادي وتقليص الحواجز التجارية في مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والالتزامات التي تصدر عنها غير ملزمة ويتم اتخاذ القرارات بالإجماع بخلاف القرارات التي تتخذ في منظمة التجارة العالمية. وتهدف ما تسمى بـ"أهداف بوجور" والتي جرى تبينها عام 1994، التي سميت على اسم المدينة الاندونيسية التي استضافت قمة زعماء "أبيك" هذا العام إلى تحقيق تجارة حرة ومفتوحة واستثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2010 للاقتصاديات الصناعية وبحلول عام 2020 للاقتصاديات النامية. والدول الأعضاء في "أبيك" هي أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي والصين وهونج كونج وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وبيرو والفلبين وروسيا وسنغافورة وتايبيه الصينية وتايلاند والولايات المتحدة وفيتنام.