كشفت توقعات ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني أن قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي سيحافظ على نموه السريع خلال السنوات المقبلة على الرغم من النتائج المتباينة عبر القطاعات في 2014. وكشف التقرير عن أن توسع القطاع سيكون مدفوعاً بالتوقعات الاقتصادية القوية لدول مجلس التعاون الخليجي واحتياجات البنية التحتية المستمرة وزيادة إصدارات الحكومات والكيانات المرتبطة بها. وقال ستيوارت أندرسون المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في وكالة ستاندرد آند بورز "نحن متفائلون بتوقعاتنا لقطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون لكننا نرى مستويات أداء مختلفة بين القطاعات هذا العام، ومجموعة واسعة من القضايا الهيكلية التي تستمر في فرض التحديات". وعلى الرغم من تحقيق النمو إلا أن هذا القطاع المدفوع بالطلب لا يزال يعاني من محدودية العرض ومن أجل تسريع وتيرة النمو، من المهم للغاية توسيع وتعزيز مراكز التمويل الإسلامي القائمة في دول التعاون واعتماد بيئة تنظيمية أكثر شفافية. وقد سجل قطاع الصكوك أحجاماً صحية في عام 2014، حيث بلغت قيمة إصدارات دول الخليج حتى 5 أكتوبر 20.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 27.3 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتم التعويض عن الانخفاض الذي شهدته إصدارات صكوك الشركات والبنية التحتية بمقدار الثلث تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 من خلال زيادة إصدارات الحكومات والمؤسسات المالية. ويتوقع التقرير أن إصدار الصكوك في عام 2014 سيشهد نمواً بمعدل 5 عن العام الماضي ويدعم هذه التوقعات إعادة تمويل الاحتياجات من الصكوك والآفاق الاقتصادية الجيدة لدول التعاون. وعلى الرغم من أن ستاندرد آند بورز تتوقع نمو المصارف الإسلامية لتقترب تدريجياً من المصارف التقليدية على مدار العقد المقبل، ستستمر الحصة السوقية للمصارف الإسلامية في الارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة. كما تتوقع الوكالة زيادة الأصول الإجمالية للمصارف الخليجية التقليدية والإسلامية إلى تريليوني دولار بنهاية عام 2015 مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2013 والتي بلغت 1.7 تريليون دولار ومن المرجح أيضاً أن تنمو حصة الائتمان المصرفي في دول الخليج بنحو 10 خلال 2014 و2015. وأضاف أندرسون "يعود نمو الخدمات المصرفية الإسلامية إلى النمو الاقتصادي القوي واستعادة دورة جودة الأصول في الشركات، وفرص التمويل الوافرة ونعتقد أن المصارف الإسلامية ستنمو بوتيرة أسرع من أقرانها ولا سيما في البلدان التي تنطوي على أعلى احتمالات نمو الائتمان المحلي". وعلى نقيض القطاع المصرفي الإسلامي انخفض أداء قطاع التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي عن أداء أقرانه من المصارف التقليدية، وأسهمت المقاومة المستمرة لمفهوم التأمين في تعرّض السوق لهيمنة خطوط العمل الإلزامية وإضعافه بالمنافسة الحادة للأسعار. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن ينتج قطاع التكافل في دول التعاون أكثر من 10 من إجمالي أقساط التكافل في السوق، كما تعتقد أن المعيار المنقح الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية حول كفاية رأس المال قد يمنح القطاع فرصة لإيجاد حلول لبعض نقاط الضعف الهيكلية التي يعاني منها منذ وقت طويل.