تقدمت المملكة العربية السعودية بمشروع يهدف إلى ملاحقة ممولي وسائل الإعلام التي تبث الدعايات الإرهابية وتروج لها، وهو ما نال اعتماد اتحاد إذاعات الدول العربية. ويتيح المشروع بناء قاعدة قانونية لجميع الدول الإسلامية، بهدف ملاحقة المجرمين الإرهابيين في أي مكان في العالم ومقاضاتهم. وقال عادل الطريفي وزير الإعلام السعودي رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد إن المشروع يتيح بناء قاعدة قانونية لجميع الدول الإسلامية بهدف ملاحقة هؤلاء المجرمين الإرهابيين في أي مكان في العالم ومقاضاتهم. وشدد وزير الإعلام عادل الطريفي على مسؤولية الجهات الإعلامية في مكافحة الإرهاب، وأن التركيز انصب على إيجاد إصلاحات إدارية وهيكلية تتناسب مع تغير الظروف وتغير طرق إدارة المؤسسات الدولية، إضافة إلى تطوير الوسائل التكنولوجية الموجودة لدى الاتحاد وتقديم برامج مختلفة بلغات العالم الإسلامي. ولفت الطريفي إلى تركيز المجلس التنفيذي لاتحاد الإذاعات الإسلامية على تطوير خطاب إذاعي توعوي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب يشمل جميع الدول الإسلامية. ويضم المجلس التنفيذي للاتحاد في عضويته 12 دولة هي السعودية والسودان وفلسطين وقطر وليبيا وماليزيا واليمن والأردن والإمارات وباكستان وتونس والسنغال.