قال ديبلوماسيون أمس إن "مجلس الأمن الدولي ينوي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين في البلاد"، معتبراً أنهم "يعرقلون عملية السلام في البلاد". ويحظّر النص الذي اقترحته الولايات المتحدة على جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة إعطاء علي عبد الله صالح الذي حكم اليمن من 1990 الى 2012، تأشيرة دخول، بالإضافة إلى زعيم حركة "أنصار الله" (الحوثيين) عبد الملك الحوثي والقيادي الآخر في الحركة عبد الله الحكيم. وبدأت لجنة من مجلس الامن الدولي أمس، دراسة العقوبات التي يمكن ان تفرض في اجتماع وصفه أحد الديبلوماسيين بأنه "بناء". وامام الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الامن حتى الجمعة لتقديم اعتراضات محتملة قبل ان يرفع النص الى لجنة العقوبات. ويعتبر المجلس أن "صالح يدعم حركة انصار الله التي سيطرت على صنعاء منذ 21 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، وتزحف الى مناطق أخرى". وكان المبعوث الخاص للامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر دعا قبل ايام الأطراف اليمنيين الى "ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة جديدة لتفادي تعميق الأزمة في البلاد". وقال بن عمر إنه "يأمل في تشكيل حكومة جديدة خلال أيام". ووقع ممثلون عن "انصار الله" وخصومهم في "التجمع اليمني للاصلاح" على اتفاق تضمن "تفويضاً للرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح بتشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن المحاصصة الحزبية". وتعهد الموقعون "دعم الحكومة المرتقبة سياسياً وعلنياً وعدم معارضتها".