أفصح مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ماجد العدوان عن رصد مؤشرات المحاكم لـ102 ألف و757 عقد نكاح خلال عام 1435هـ مقابل انحسار صكوك الطلاق إلى 30 ألف و222 صك طلاق، مشيرا إلى تجاوز عقود الزواج خلال عام واحد لنسبة 77,3 أمام حصر صكوك الطلاق في نسبة 22,7 فقط. ويستند العدوان في إحصائيته إلى صفحة المؤشرات الخاصة نسب عقود الزواج إلى صكوك الطلاق: www.moj.gov.sa/ar-sa/Courts/Bic/Dashboards/03_PointersRegion/301_Regions/Pointer301_11.aspx وتأتي هذه الإحصائيات الدقيقة توضيحا وتصحيحاً للقراءات غير الدقيقة لتي تداولتها عدد من الصحف خلال الأسبوعين الأخيرين للإحصائيات المغلوطة التي ضاعفت صكوك الطلاق، ووصفها العدوان بأنها تتجاوز العدد الفعلي لكافة النساء في السعودية، وقال "ما نشر من إحصائيات قرئ بشكل غير دقيق من خلال مؤشرات القضايا المتاحة عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية"، موضحا وجود نسبة وتناسب بين نسب صكوك الطلاق المنحسرة أمام عقود الزواج في كافة مناطق المملكة تبعا لعدد السكان. ويفصل العدوان في إيضاح نسب عقود النكاح مقابل صكوك الطلاق في كل منطقة على حدة، مشيرا إلى بلوغ عقود النكاح في منطقة الرياض 30 ألف وعقد واحد بنسبة 75,2، أمام 9 آلاف و905 صكوك طلاق بنسبة 24,8. فيما وصلت عقود النكاح في منطقة مكة المكرمة 27 ألف و646 عقدا بنسبة 79,2 مقابل 7 آلاف و258 صك طلاق بنسبة 20,8. فيما يوضح العدوان اتجاه الإحصائيات في المنطقة الشرقية إلى الانخفاض، لتشكل أعداد عقود النكاح 8 آلاف و696 عقد بنسبة 70,3 مقابل 3 آلاف و671 صك طلاق بنسبة 29,7. فيما بلغت عقود النكاح 8 آلاف و508 في منطقة جازان بنسبة 86,3 مقابل ألف و354 صك طلاق بنسبة 13,7. فيما تصل عقود النكاح في منطقة عسير إلى 7 آلاف و92 عقدا بنسبة 78,8 أمام ألف و907 صكوك طلاق بنسبة 21,2. لتصل عقود النكاح في منطقة القصيم تراتبيا إلى 6 آلاف 773 عقدا بنسبة 75,8 مقابل ألفين و161 صك طلاق بنسبة 24,2. أما في منطقة نجران فبلغت عقود النكاح ثلاث آلاف و360 عقدا بنسبة 81,4 مقابل 769 صك طلاق بنسبة 18,6. وفي منطقة حائل شكلت عقود النكاح 75,6 بثلاث آلاف و302 مقابل ألف و64 صك طلاق بنسبة. وفي منطقة المدينة المنورة بلغت عقود النكاح ألف و827 عقد بنسبة 76,9 مقابل 550 صك طلاق بنسبة 23,1 ، أما منطقة الباحة فتم فيها إجراء ألفين و45 عقد نكاح بنسبة 81,3 مقابل 469 صك طلاق بنسبة 18,7. وإلى الشمال حيث منطقة الحدود الشمالية تم رصد ألفين و101 عقد نكاح بنسبة 77,6 مقابل 606 صكوك طلاق بنسبة 22,4، وتصل الإحصائيات في منطقة الجوف إلى ألف و406 عقود نكاح بنسبة 73,5 مقابل 508 صكوك طلاق بنسبة 26,5. إلى ذلك ترتبط عقود النكاح وصكوك الطلاق بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة التي دشنها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل محمد العيسى في أغسطس الماضي بالعاصمة الرياض. وتم تحديد عدة مقار لمحاكم الأحوال الشخصية في مختلف محافظات ومناطق المملكة . وتؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة. وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في التالي: جميع مسائل الأحوال الشخصية من (إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها)، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.