مدونة الأحوال المدنية، قانون الحماية من التحرّش، مقترح تغيير بعض أنظمة الأحوال المدنية سيما ما يتعلق بالأهلية الكاملة للمرأة أسوة بالمواطن الرجل، مقترح تمكين المرأة من القيادة هذه بعض القوانين والمقترحات التي تفتقت عن عقليات وأفكار ضافية لجهة العضوات. ما يجب أن يعرفه الجميع أن مجرد بسط تلك القضايا وغيرها تحت قبة مجلس الشورى يعد مكسباً يضاف لمعطيات المجلس بالمجمل بوصفه حراكاً وتلاقحاً فكرياً ونتاج (مزاوجة بينية) مثرية فقد لا يكون معلوماً لدى البعض أن التوصيات التي تنبثق عن المجلس اكتسبت زخماً من وحي أنها تطبخ وتستأنس لجهة أعضاء من جنسَي المجلس ولنقل مواطنين من الجنسين. قصارى القول: إن جلَّ القضايا التي تنوط بالمجلس مجتمعية من الدرجة الأولى وهذا يعني من جملة ما يعني أنها ذات صلة مباشرة بالمواطن (رجل، امرأة) وبمقتضاه لا بد أن تعتمل وتحاك بفكر وسياقات مزدوجة من الجنسين وهذا هو رهان نجاحها. ما تقدم ليس لغرض استعراض نجاحات المرأة المتكاثرة فهي أثبتت نبوغها وعلو كعبها في مختلف المجالات بل نحسبه رداً وإن شئت تفنيداً للذين ما انفكوا يثيرون لغطاً وربما تندراً عدمياً على عضوات المجلس ووصفهن بعدم فاعليتهن. من جديد طالما أن المرأة تشكل نصف المجتمع فمن الأهمية بمكان إشراكها بصياغة وتنقيح القرارات والتوصيات. يبقى القول: يتعين على كلا الفريقين الحياد والموضوعية في شتى القضايا بقطع النظر إن كانت تخص الرجل أو المرأة والتعامل معها على أنها قضية مجتمعية صرفة فحسب، ومجرد أن يعمل جميع الأعضاء بالمفهوم العريض للمواطنة (الحقة) دون أي اعتبارات أخرى يعتبر خطوة تتبعها خطوات للأمام إلى حيث الانسجام واستتباع الاستقرار والازدهار.