أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أكبر مؤشر عقاري للأراضي والمساكن في عروس البحر الأحمر بالتعاون مع احدى المؤسسات الوطنية، ووقع الطرفان عقد تنفيذ المشروع بهدف توفير معلومات شفافة وحقيقية عن أسعار العقارات في جميع الأحياء بمحافظة جدة يستفيد منها جميع شرائح المجتمع، والحد من عمليات التضليل والتغرير والبيع الوهمي التي تواجه بعض العاملين في القطاع. ووقع الامين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة، والمهندس محمد بن صالح الهندي الرئيس التنفيذي لمفاز العربية عقد إطلاق مؤشر أسعار الأراضي، في حضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة فهد بن سيبان السلمي وعماد عبد القادر المهيدب وهاني عبدالعزيز ساب، ونائبي الأمين العام حسن ابراهيم دحلان والمهندس محيي الدين حكمي ورئيس لجنة التثمين العقاري عبد الله سعد الأحمري، والقيادات التنفيذية والمهتمين بالشأن العقاري، ويمتد العقد إلى خمس سنوات حيث ستتولى المفاز تجهيز الخرائط اللازمة لإظهار مؤشر لأسعار الأراضي بمحافظة جدة حسب المخططات التقسيمية والأحياء و الشوارع التجارية و العمل على تحديثها بشكل دوري كل 3 أشهر مع الأخذ في الاعتبار التحديث الفوري في حال وجود أي متغيرات على السوق العقاري بمتابعة وإشراف من لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة.وقال مندورة: انطلاقا من أحد أدوار الغرفة الريادية والمتمثلة بدعم وتقديم البرامج والأنشطة الخدمية التي تتناسب مع احتياجات المجتمع والقطاع الخاص في شتى المجالات، يأتي اطلاق مؤشر الأسعار ليعكس أسعار العقارات والمواقع في عروس البحر الأحمر مع الأخذ في الاعتبار الموقع والمزايا النسبية، وسيعمل شركاءنا المتخصصون في مجال تقنية المعلومات بإعداد مؤشر خاص لأسعار الأراضي بمدينة جدة وفق المعلومات التي ستقدمها لجنة التثمين العقاري بالغرفة، وسيتم اعداد موقع الكتروني للمؤشر وربطه بموقع الغرفة التجارية تحت مسمى التثمين العقاري، وتوفير البرامج والأجهزة اللازمة للمشروع وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحديث المعلومات والخرائط بشكل مستمر، مع العمل مستقبلاً على تسويق المشروع على عملاء الغرفة التجارية ورجال الأعمال، وإقامة ورش العمل اللازمة ودعوة متخصصين في المجال تحت إشراف لجنة التثمين العقاري والمزادات. ولفت المهندس محمد بن صالح الهندي إلى أن الاتفاقية بين الجانبين تشمل تشكيل فريق عمل يقوم بجمع معلومات ومؤشرات السوق العقاري لجميع أنواع الأراضي السكنية والتجارية بمدينة جدة، ولجنة متخصصة لدراسة المؤشرات العقارية التي تم جمعها والتحقق من صحتها، وإعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع وتشغيله خلال مدة سريان العقد، مع إنشاء خرائط الأساس التي سيتم إسقاط المؤشرات العقارية المعتمد عليها، وتصدير لوحات المؤشر العقاري بصيغة jpG حسب الألية الموضحة سابقا، وتحديث أسعار الأراضي بشكل دوري كل 3 أشهر مع الأخذ في الاعتبار التحديث الفوري في حال وجود أي متغيرات على السوق. في المقابل.. ثمن رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبد الله الأحمري وزارة العدل على دورها الكبير في إطلاق مؤشر العقار السعودي، لافتاً إلى أن مؤشر غرفة جدة يعطي تفاصيل أكثر عن المخططات والخرائط والمواقع، حيث يستهدف ثلاث شرائح، الأولى تتمثل في المواطنين والمقيمين الباحثين عن تملك أو ايجار سكن، وسيكون مرشدهم لمعرفة الأسعار في كل حي من أحياء جدة وبناء توقعاتهم وميزانيتهم على أساسه، والفئة الثانية تتمثل في المستثمرين، حيث يساعدهم على تحديد هامش ربحهم قبل الإقدام على عملية الشراء، وتتمثل الفئة الثالثة في البائعين الذين سيتعرفون من خلال المؤشر على السعر الحقيقي، ويمنع عملية التغرير بهم أو الخداع والغش وعمليات البيع الوهمي.