بدأت المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة جان كلود يونكر أمس مهامها وستبدأ عملها الفعلي غدا مع التركيز على أولوية إعادة إطلاق النمو وسوق العمل. وأعلن يونكر خلال بيان بمناسبة بدء ولايته لخمس سنوات أنه يجب الآن أن نشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل، مضيفاً أن "تحديات أوروبا لا يمكن أن تنتظر" واعدا بإعطائها انطلاقة جديدة. وتواجه المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة جان كلود يونكر عددا من الملفات الكبرى الرئيسية التي سيتركز عليها العمل خلال الفترة المقبلة وبين تلك التحديات خطة استثمارات بقيمة 300 مليار يورو، والأزمة مع روسيا، والمفاوضات مع الولايات المتحدة واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فإن مكافحة البطالة وتحفيز النمو تعتبر الأولوية الأولى للمفوضية الجديدة، فما كاد ينتخب حتى وعد جان كلود يونكر بإعداد خطة استثمارات بقيمة 300 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، واستحدث منصب نائب رئيس خصيصا لتكليفه بالإشراف على هذه الأولوية. لكن الأطر لا تزال غامضة خاصة الفصل بين الأموال العامة الأوروبية والخاصة التي أطلق يونكر نداء لجمعها، ووعد بتقديم خطته قبل عيد الميلاد. ويأتي هذا المشروع الطموح على خلفية جدل متكرر بين التقشف والنمو، فثمة دول مثل فرنسا وإيطاليا تدفع نحو تخفيف القيود عن الميزانية، لكن ذلك يصطدم منهجيا بتحفظات المتمسكين بتدعيم الميزانية على رأسهم ألمانيا. وداخل المفوضية يتمثل القطبان بالمحافظين فالديس دمبروفسكيس "اليورو" وجيركي كاتينين "النمو والقدرة التنافسية" في وجه الاشتراكي الفرنسي بيار موسكوفيسي "الشؤون الاقتصادية"، وأكد يونكر رغبته في تجاوز الانقسام بين التقشف والمرونة في تطبيق القوانين المتعلقة بالميزانيات معولا على حس المسؤولية. ولمعاودة إطلاق الاقتصاد تراهن المفوضية على الاتفاقات التجارية وإنجاز السوق الداخلية وتنمية المنظومة الرقمية، وأعلن يونكر تأييده لاعتماد حد أدنى للأجور في كل من بلدان الاتحاد الأوروبي، وهي فكرة دعا إليها اليسار وسجلت تقدما خاصة منذ أن انضمت إليها ألمانيا في ضوء تشكيل الائتلاف الكبير بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين. وهناك ملفات دولية كبرى تفرض نفسها مثل النزاع في أوكرانيا والأزمة مع روسيا والتوترات الدائمة في الشرق الأوسط، حيث يبحث الاتحاد الأوروبي عن الموقف الصائب الواجب اعتماده مع موسكو من أجل إبقاء الضغط خاصة عبر عقوبات اقتصادية شديدة بدون التسبب في قطيعة، ما يعني اعتماد "الحزم" و"الدبلوماسية" على ما صرحت به فديريكا مجريني وزيرة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن روسيا إن لم تكن حاليا شريكا فإنها تبقى بلدا استراتيجيا وجارا. ويعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون مع البلدان التي تنطلق منها وتعبر فيها الهجرة السرية خاصة البلدان الإفريقية وتركيا، للحد من الهجرة غير الشرعية وإقامة قنوات هجرة شرعية. ونبه يونكر إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى محدودا بـ28 دولة خلال السنوات الخمس المقبلة، فمفاوضات التوسيع ستتواصل لكن ليس بمقدور أي بلد إنجاز عملية الانضمام بما فيها صربيا ومونتينيجرو. ويبلور اتفاق حرية التبادل مع الولايات المتحدة الذي أطلقته المفوضية برئاسة جوزيه مانويل باروزو مخاوف الرأي العام إزاء العولمة خاصة لجهة نقص الشفافية والتخوف من فرض العضويات المعدلة وراثيا أو الإبقاء على التي تعطى هرمونات. وتركز الجدال حول التدخلات المحتملة للشركات الأجنبية في السياسات العامة، من خلال إجراء تحكيم قائم في الولايات المتحدة، وشدد يونكر معارضته لذلك، لكن سيسيليا مالمستروم المفوضة لشؤون التجارة الليبرالية تعتمد لهجة أكثر غموضا، لكن يونكر يبدى تصميمه على إنجاز المفاوضات إلا أن الخلافات بين الكتلتين عديدة. وتحت شعار "لا اتحاد أوروبيا بدون المملكة المتحدة" يبذل قادة الاتحاد الأوروبي جهوداً مضنية لإبقاء بريطانيا تحت التكتل الذي يضم 28 دولة، وبفضل ضغط المعارضين لأوروبا وعد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني بتنظيم استفتاء حول بقاء البلاد ضمن الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2017 في حال إعادة انتخابه. ولتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أبدت المؤسسات الأوروبية استعدادها لتقديم تنازلات من خلال التخفيف من ثقل الإجراءات الإدارية وكبح التضخم والقيام بمبادرات. وقدم جان كلود يونكر محفظة خدمات مالية للبريطاني جوناثان هيل، كما أنشأ للهولندي فرانس تيمرمنس منصب النائب الأول لرئيس المفوضية، أي مساعده الأول الفعلي، وكلفه بتحسين القوانين وتطبيق مبدأ تفويض الصلاحيات. وبعد عطلة نهاية الأسبوع سينتقل يونكر والأعضاء الـ27 الآخرون الممثلون لدول الاتحاد في الهيئة التنفيذية الأوروبية إلى مبنى برليمونت مقر المفوضية في بروكسل. ويخلف رئيس وزراء لوكسمبورج السابق المسيحي الديموقراطي البرتغالي جوزيه مانويل باروزو الذي سجلت ولايته على مدى عشر سنوات على رأس المؤسسة توسيعا للاتحاد الأوروبي ليرتفع عدد أعضائه من 15 إلى 28 ثم أزمة اليورو وما يرافقها من سياسات تقشف وبطالة، وقد أتت حصيلة هذه الولاية الطويلة متباينة ومثيرة للجدل كما يتبين من تنامي قوة الرافضين لأوروبا أثناء الانتخابات الأوروبية. وقال يونكر في تشرين الأول (أكتوبر) أمام البرلمان الأوروبي، "إن هذه المفوضية ستكون مفوضية الفرصة الأخيرة، وإما أن ننجح في تقريب المواطنين من أوروبا وتقليص مستوى البطالة بشكل كبير وإعادة إعطاء فرص للشبان، وإما أن نفشل". وسيبدأ بيار موسكوفيسي مفوض الشؤون الاقتصادية وسلفه جيركي كاتيين الذي عين نائبا للرئيس عملهما اعتبارا من الثلاثاء وسيقدمان توقعات المفوضية للخريف. وهي مناسبة لاستعراض عجز الدول الأعضاء خاصة فرنسا التي لم تعد تنوي العودة إلى المعايير الأوروبية المتعلقة بالميزانية قبل عام 2017 مع تأخير لسنتين، ومن المتوقع أن تكرر بروكسل مطالبها بالإصلاحات الهيكلية، ومن المقرر أن تجتمع المفوضية للمرة الأولى في جلسة موسعة الأربعاء المقبل. وقرر كاتينين هذا الأسبوع عدم رفض أي مشروع ميزانية داخل منطقة اليورو، فيما توجه انتقادات إلى فرنسا وإيطاليا، لكن الملف يبقى بعيدا عن الإقفال، ولم يستبعد المطالبة بتدابير إضافية لتقليص مستويات العجز والتهديد حتى بفرض غرامات في حال عدم احترام القوانين، ويتوقع الكشف عن التقييم النهائي للميزانيات في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر).