طالب مجلس الشورى وزارة العمل الإسراع في إنشاء ملحقيات عمالية في ممثليات المملكة في الدول التي تستقدم منها عمالة بشكل مكثف وإنشاء لجنة بوزارة العمل تتكون من الجهات ذات العلاقة للتنسيق والإشراف على إستراتيجية التوظيف السعودية وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها، كما طالبت باستمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل. ومن المقرر أن يصوت المجلس فى جلسة الغد على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في الجلسة بشأن تقرير وزارة العمل والتي أكدت اللجنة من خلال توصيتها على الوزارة التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد دليل موحد للأنشطة الاقتصادية والمهن المرتبطة بها. وفي شأن آخر يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1434 /1435هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/1435هـ. ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام التوطين في المملكة المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن الراشد استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى. وأوصت اللجنة بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح الذي يهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بالمملكة تنظيميًا ومؤسسيًا ليكون مشجعًا على إيجاد قطاعات إنتاجية وطنية يعمل بها أيدي عاملة سعودية، تتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية لتحل منتجاتها محل الواردات، وتسهم في تنويع الهيكل الاقتصادي للمملكة، وفي حل مشكلة البطالة ودعم قطاع الأعمال السعودي. وفي الجلسة العادية الخامسة والستين التي تعقد الثلاثاء القادم يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار المعاد دراسته بموجب المادة 17 من نظام المجلس، كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن استفسارات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية.