×
محافظة جازان

مدير شرطة جازان يوجه بإعادة النظر في "المرورية" وتوفير حجز في ضمد

صورة الخبر

صراحة-وكالات: قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الوزير جون كيري سيجتمع مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في سلطنة عمان يومي التاسع والعاشر من نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ومن المقرر انعقاد المحادثات في مسقط قبل أسبوعين من موعد نهائي لانجاز طهران والقوى الست الكبرى لاتفاق بشأن البرنامج الإيراني في 24 من نوفمبر تشرين الثاني. يأتي الاجتماع رفيع المستوى في إطار سلسلة اجتماعات في الأسابيع الأخيرة قبل الموعد النهائي. وقال مايكل مان المتحدث باسم أشتون إنها قبل أن تتوجه إلى عمان ستجتمع مع كبار المسؤولين بوزارات الخارجية من القوى الست -بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة- في فيينا يوم السابع من نوفمبر تشرين تشرين الثاني. وأضاف مان أن القوى الست ستجتمع بعد ذلك مرة أخرى مع الوفد الإيراني الكامل في فيينا يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني. وينسق الاتحاد الأوروبي المفاوضات نيابة عن القوى الست. وقال مان في بيان الهدف من المحادثات هو التوصل مع إيران إلى اتفاق شامل بحلول 24 نوفمبر بموجبه تطمئن (إيران) المجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية البحتة لبرنامجها النووي. وفي الأسبوع الماضي قالت ويندي شيرمان كبيرة المفاوضين الأمريكيين في المحادثات ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية إن إيران ستتحمل المسؤولية على نطاق واسع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل للحد من برنامجها النووي. وبعد سنوات من تصاعد التوتر أثار فوز حسن روحاني في انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في العام الماضي ببرنامج لتخفيف عزلة طهران الدولية الآمال في التوصل إلى تسوية دبلوماسية. لكن مسؤولين غربيين يقولون إن خلافات رئيسية ما زالت قائمة لاسيما حول نطاق انتاج إيران من اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه في أغراض عسكرية إلى جانب الأغراض المدنية. وتريد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أن يكون عدد أجهزة الطرد المركزي لدى إيران بضعة آلاف في حين تريد طهران الاحتفاظ بعشرات الآلاف. ولإيران الآن حوالي 19 ألف جهاز طرد مركزي تخصب نحو عشرة آلاف منها اليورانيوم. وتوصلت إيران والقوى الست إلى اتفاق مؤقت في نوفمبر تشرين الثاني في جنيف بموجبه قلصت طهران بعض أنشطتها النووية مقابل تخفيف محدود للعقوبات