أحالت الحكومة العراقية أمس مسؤولية تأهيل سد الموصل إلى شركة إيطالية بعد أيام من القلق الشعبي بشأن إمكانية انهيار السد مما يهدد بغرق عدة مدن عراقية بدءا من الموصل حتى بغداد مرورا بتكريت وسامراء. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أمس، إن «مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية وقرر خلالها الموافقة على قيام وزارة الموارد المائية بإحالة تنفيذ مشروع تأهيل سد الموصل وصيانته إلى شركة (تريفي) الإيطالية بحسب العرض المقدم من الشركة المذكورة استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية». وأضاف البيان أن «مجلس الوزراء خول وزارة الموارد المائية توقيع العقد مع الشركة الإيطالية». بدوره، أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أمس، أن مجموعة «تريفي» فازت بعقد إجراء إصلاحات لسد الموصل في العراق. وقال جنتيلوني في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في روما أمس: «فازت تريفي بالمناقصة.. أعتقد أن العقد سيتم توقيعه في الأيام المقبلة». ومن المقرر إرسال قوات إيطالية لحماية موقع أعمال الإصلاح التي يحتاج إليها السد بشدة. ومع انتشار القوات الإيطالية على مقربة من الطريق القادم من الموصل الخاضع لسيطرة تنظيم داعش ستكون القوات في منطقة قتال محتمل، حسب وكالة «رويترز». وكانت قضية احتمال انهيار سد الموصل قد أثارت جدلا سياسيا في مختلف الأوساط العراقية الرسمية والشعبية، فيما بدت الضغوط الأميركية هي الأكثر هيمنة على المشهد السياسي لا سيما المكالمات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي باراك أوباما مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وحثه فيها على أهمية معالجة الخلل الذي يعاني منه السد لا سيما بعد احتلال تنظيم داعش له خلال شهر يونيو (حزيران) 2014، مما أدى إلى توقف عمليات التحشية المعمول بها سابقا، وهو ما أدى، بدوره، إلى تحرك بعض أجزاء السد. وبينما مارست وزارة الموارد المائية سياسة الإنكار بشأن سلامة السد فإن المخاوف التي عبرت عنها جهات داخلية وخارجية حسمت الجدل بشأن إعادة تأهيله. وفي هذا السياق كشفت عضوة البرلمان العراقي عن محافظة نينوى نورة سالم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة السابقة التي كان يرأسها نوري المالكي كانت قد خصصت مبلغا قدره ثلاثة مليارات دولار لبناء سد صد بالقرب من سد الموصل يكون بمثابة طوق حماية له لكن عدم جدية بعض الأطراف ومنها رئيس لجنة الطاقة حسين الشهرستاني والخلافات حول إحالة السد إلى شركة معينة دون غيرها أدى إلى عدم المباشرة ببناء السد أو إعادة تأهيله، الأمر الذي أدى إلى أن تتفاقم المشكلة التي تفجرت مع احتلال تنظيم داعش للسد لمدة عشرة أيام قبل أن تستعيده وبإسناد أميركي قوات البيشمركة الكردية، بحيث أدى ذلك إلى تأخير عمليات التحشية إلى 45 يوما». وأضافت النائبة أن «الخطوة التي أقدم عليها مجلس الوزراء بإحالة سد الموصل إلى الشركة الإيطالية تعد أساسية وفي الاتجاه الصحيح مع التأكيد على أهمية أن تباشر وزارة المالية بإكمال الإجراءات الخاصة بذلك بالسرعة الممكنة». وأكدت أنه «في الوقت الذي كان ينبغي أن يكون فيه سد الموصل على رأس جدول أعمال مجلس النواب أمس التي ترأسها همام حمودي، في غياب رئيس المجلس سليم الجبوري، وكنت قد جمعت تواقيع 72 نائبا لإدراجه ضمن الجلسة، فإنني فوجئت بأن رئيس الجلسة أحال الطلب إلى لجنة الزراعة والمياه، وهو ما يعني عدم وجود الجدية الكاملة حيال هذا الموضوع الذي أثار انتباه العالم وكان جزءا من مباحثات مؤتمر دافوس التي أجراها العبادي هناك مع الأميركيين وجهات دولية أخرى». وأوضحت النائبة أن «الموضوع للأسف أخذ بعدا طائفيا بينما هو جزء من الأمن القومي العراقي».