أعلنت شركة موبايلي بعد إغلاق سوق الأسهم أمس، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2014، بسبب عدم انتهائها من احتساب أثر التعديلات المطلوبة على نتائجها المالية. وجاء ذلك بعد أن عقدت الشركة اجتماعا مع لجنة المراجعة للنظر في أمور مهمة تتعلق بالقوائم المالية، والذي طلبت الشركة بسببه تعليق التداول على السهم خلال جلسة أمس. وربما تكون هذه التعديلات خاصة بطلب لجنة المراجعة تعديلات على القوائم المالية تخص الأثر المالي لإلغاء اتفاقية "موبايلي" مع شركة عذيب والمعلن عنها على موقع السوق المالية السعودية "تداول" مطلع حزيران (يونيو) الماضي. وذكرت "موبايلي" حينها أن إلغاء هذه الاتفاقية سينتج عنه تأثير بانخفاض في صافي ربح الربع الثاني من العام الجاري بمبلغ 338.7 مليون ريال. وكانت هيئة السوق المالية قالت في 19 أيار (مايو) الماضي، إنه في حال صدرت القوائم المالية لأي شركة مدرجة متضمنة تقريرا من المحاسب القانوني ورد فيه الامتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض سيتم تعليق تداول سهم الشركة فور صدور تلك القوائم إلى أن تتم معالجة ذلك. ويُعتقد أن يكون ذلك هو سبب تأخير إعلان شركة موبايلي عن نتائجها المالية لحين القيام بالتعديلات التي طلبها المحاسب القانوني على قوائمها المالية بشأن أثر إلغاء اتفاقية "عذيب"، حتى لا يبدي المحاسب القانوني اعتراضا على القوائم فيتم تعليق التداول على السهم بعد الإعلان عن النتائج. وحققت شركة موبايلي أرباحا بنحو 1.7 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي، فيما حققت 1.4 مليار ريال، و1.3 مليار ريال خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري على التوالي. وكان أمس آخر موعد لإعلان الشركات عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. بناء عليه قررت هيئة السوق المالية تعليق التداول على سهم الشركة ابتداء من يوم الأحد القادم حتى إعلان الشركة قوائمها المالية. وذكرت الهيئة أمس في إعلانها تعليق سهم "موبايلي"، أن تعليق السهم لا يعفي الشركة غير الملتزمة بهذا القيد من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية خلال المدة المحددة. وأضافت الهيئة أن ذلك يأتي نظرا لعدم التزام الشركة بالإعلان عن القوائم المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30 (أيلول) 2014م خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج. وقالت إن هذا يأتي أيضا استنادا إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وقرار مجلس هيئة السوق المالية في شأن الشركات المدرجة التي لا تلتزم بالإعلان عن قوائمها المالية خلال المدد النظامية المحددة، ومن أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظمة.