منذ إنشاء جامعة الباحة وأهالي المنطقة يطالبون بإنشاء كلية للشريعة والقانون فيها، ويتساءلون عن أسباب عدم تحقيق رغبتهم في ذلك، علما أنه تمت مخاطبة وزارة التعليم العالي وعدة جهات بهذا الخصوص، وقام بعض أهالي المنطقة بمراجعة الوزارة والتقوا بالدكتور عبدالمجيد آل يحيى المستشار بأمانة التعليم العالي، ونقلوا مطلبهم وبينوا الحاجة الملحة لهذه الكلية لوجود معاهد علمية بالمنطقة، ولحاجة سوق العمل لتخصصات الشريعة والقانون بالإضافة للعمل على تقليل الهجرة إلى المدن الكبرى وخدمة لأبناء المجتمع، حيث إن هناك لجنة إنشاء الكليات والمكونة من عدة جهات وهي وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية وكذلك وزارة التعليم العالي، ولا زال هذا الموضوع تحت الدراسة وأن وجود كلية الشريعة والقانون يسهم في ازدهار المنطقة علميا ومعرفيا ويعتبر نقلة نوعية لها.