شدد المستشار الإعلامي في هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور عبدالرحمن الشبيلي على أن مكافحة الفساد لن تتحقق إلا بأمرين هما الردع بالسلطان والتأديب بالتشهير، مطالباً الجهات المعنية بمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة إلى ضرورة استخدام سلطتها للتشهير والفضح، وأن يتصدر الإعلام والتشهير جهود المكافحة، لا أن يكون ثانوياً على هامش جهودها الإدارية لأنها أسلحة مهمة في القضاء على الفساد. وقال الشبيلي إن تطبيق عقوبة التشهير ما زال مطلباً بعيد المنال في مجتمعاتنا الخليجية، فالجهات التشريعية من ناحية تنظر إليه على أنه عقوبة لا تصدر إلا عن حكم قضائي، وإن استُثنيت منه بموافقة ولي الأمر بعضُ الأجهزة الحكومية كوزارة التجارة في المملكة، مضيفاً أن عقوبة التشهير بوجهة نظر الرأي العام تطال الصغير دون الكبير، وقد تطبّق على البُسطاء دون الوجهاء، وفي هذه الحالة لن نذهب إلى أي مكان في مكافحة الفساد، طالما نتّبع منطق التمييز والانتقائية في السعي للنهي عن المنكرات. كما أشار الشبيلي بحسب “الوطن” في مشاركته في ندوة “دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة” إلى أن دول الخليج من البيئات الملائمة والقابلة لانتشار الفساد الإداري والمالي، مع أنها كانت في فترة من الفترات الأقل بينها، الا أنها أصيبت بعدوى الفساد من مجتمعات مجاورة، ثم تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة وتكشّفت تبعاتها، ولم تعد آثارها السلبية تنحصر في الأفراد الملوّثين بالشبهات ، بل تعدّتهم إلى الإضرار بسمعة المؤسسات والإدارات الحكومية والأهلية المحلية المحيطة، وتأثّـرت الصورة الذهنية عن بلداننا بانتشار الظاهرة لدرجة جعل ترتيبها يتراجع في التصنيفات العالمية التي تقيس درجات حماية النزاهة.
