قال المهندس عبدالهادي بن محمد المريح المدير التنفيذي لشركة أنظمة الطاقة الشمسية الوطنية: إن المملكة تستهلك محليًا ما يقارب ثلث إنتاجها النفطي والطلب المحلي على الكهرباء في المملكة يعتبر من أعلى المعدلات في العالم تصل إلى 9% سنويًا مما ينذر بحدوث كارثة اقتصادية وبيئية إذا لم يتم العمل على تلافيها في أسرع وقت. وبين المريح خلال استضافته في اجتماع لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية مؤخرًا في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام أن التأثير الاقتصادي يكمن في النقص التدريجي لقدرة المملكة التصديرية للبترول على حساب الحاجة المحلية خاصة مع ازدياد مشابه للطلب على تحلية المياه. وقدر الضيف أن التأثير على خزينة الدولة سينجلي في مدة قصيرة قد لا تتجاوز العشر سنوات إضافة إلى الانعكاس السلبي على استقرار الأسواق العالمية بسبب نقص المعروض من البترول، وهذا ما دعى القيادة الحكيمة إلى الشروع في تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في 2010 للعمل على تغييرجذري في استراتيجية الطاقة في المملكة للحد من الاعتماد الكلي على البترول والتحول جزئيا إلى مصادر بديلة كالطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها. وأضاف المريح أن مدينة الملك عبدالله قد انتهت تقريبا من وضع الأسس القانونية والاقتصادية والتنظيمية لاطلاق مشروعات الطاقة البديلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة كوزارة المالية والبترول وهيئة التنظيم الكهربائي المزدوج ومدينة الملك عبدالعزيز وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وغيرهم والجميع في انتظار تفعيل هذه التشريعات التي سينتج عنها خلق صناعة جديدة في المملكة باستثمارات مباشرة تتخطى حاجز الـ400 مليار ريال على مدى العشرين سنة المقبلة مما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق آلاف الوظائف للسعوديين إضافة إلى تلافي مشكلة الاعتماد الكلي على البترول للاستهلاك المحلي. وناقش الحضور أهمية الترشيد في استخدام المياه والكهرباء وتفعيل كود البناء للحد من الهدر في استهلاك الطاقة باستخدام أساليب بناء مقبولة علميًا تضمن وجود عوازل ذات كفاءة عالية في المباني الجديدة. حيث بينت بعض الدراسات أن كمية هدر الطاقة في المملكة تتجاوز الـ30%. وتطرق أعضاء اللجنة لبعض العوائق التي تحد من انتشار استخدام الطاقة الشمسية . وأوضح الضيف بعض سبل تلافي هذه العوائق كالتشجيع الحكومي واجتذاب الكفاءات الطموحة للتعرف على هذه التقنية عن قرب وخوض معترك نشرها في السوق.