من جانبه أعرب معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر عن سعادته بالمستوى الذي وصلت اليه العلاقات السعودية الكورية في كافة المجالات طوال العقود الماضية داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجالات التقنية وتقنية المعلومات والمجالات الصحية والنظر في الامكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان الصديقان وتحويلها الى مشاريع قابلة للتعاون في الفترة المقبلة ,منوهاً بالأطر القانونية التي تعتمد عليها الحركة الاقتصادية بين المملكة وكوريا والتي تضمنت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتي تم التوصل إليها طوال 50 عاما من العلاقات القائمة على الشراكة والتعاون والصداقة والتي احتفل البلدان قبل عامين بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وقال معاليه أن التعاون أمتد ليشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية إضافة إلى النفط والمعادن،مشيدا بالدور الذي قامت به الخبرة الكورية في تحديث البنية الأساسية للمملكة ,ونبه إلى أن المملكة تعد الشريك الرابع لجمهورية كوريا كما أن كوريا هي الشريك الخامس للمملكة وتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 47 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة بأحد عشر ضعفا عما كان عليه في العام 1991م، كما تضمن التعاون بين البلدين تنظيم الحكومة الكورية لبرنامج "تقاسم المعرفة" و تقديم المساعدة الفنية من قبل معهد التنمية الكوري في إعداد استراتيجية المملكة للاقتصاد القائم على المعرفة إضافة إلى العديد من العقود التي أبرمت مع شركات المقاولات الكورية بقيمة 11 مليار دولار،وقيام شركة أرامكو السعودية بإنشاء شركة خدمات في سيئول ومذكرتي التفاهم التي وقعت في مجالي النقل الجوي والأرصاد وحماية البيئة. وتساءل معاليه عن الفرص المستقبلية لآفاق التعاون على مدى 5 عقود قادمة وقال أننا في مسيرتنا الطويلة والناجحة لتحقيق التنمية لم نول اهتماما كبيرا بذات القدر لمسألة الكفاءة وترتب على ذلك تفشي القصور وانعدام الكفاءة في جوانب كثيرة ولم يقتصر ذلك على نشاطات القطاع الحكومي بل أمتد أيضا إلى نشاطا القطاع الخاص. ورأى وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوقت قد حان لأن نعيد توجيه اهتمامنا لاقتصاديات الكفاءة مع عدم اغفال اقتصاد التنمية التقليدي أو أهماله،موضحا أن من الواجب علينا إعطاء التركيز الصحيح على الكفاءة العناية اللازمة والتي تنطبق على جميع الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء. // يتبع // 15:32 ت م تغريد