أتبعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القول بالعمل في تفعيل توصيات المؤتمر والمعرض التقني في دوراته السابقة، وعمدت لمتابعة توصيات المؤتمرات السابقة من خلال برامج وآليات محكمة نجحت من خلالها في تحويل تلك التوصيات لمشاريع وبرامج قائمة على أرض الواقع يتلمس نفعها أصحاب المصلحة من المواطنين والجهات ذات العلاقة. وكان المؤتمر والمعرض التقني السعودي الذي ستنطلق بمشيئة الله فعاليات دورته السابعة يوم الأحد المقبل بالرياض قد خلص في دوراته الست السابقة إلى نحو 18 توصية مهمة تشخص وضع قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة وتصوغ تصورات محددة بشأن تطويره والارتقاء به، وتحولت تلك التوصيات لمبادرات مهمة في برامج عمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أبرزها التوسع في نشر برامج التدريب التقني والمهني ليشمل مختلف مدن ومحافظات المملكة، وبناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب العالمية والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الكليات والمعاهد التقنية والمهنية بما يسد الفجوة بين برامج التدريب ومتطلبات سوق العمل. " الرياض" تستعرض من خلال هذا التقرير أبرز ما جاء من توصيات المؤتمر والمعرض التقني السعودي وما نتج عنها من مبادرات وبرامج عمل من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. ففي العام 2001م عقدت الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض التقني ومن أبرز ما تم بشأن توصيات المؤتمر هو: تنفيذ برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، والذي يعتمد على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والقدرات التدريبية لدى قطاع العمل لتوسيع مجالات التدريب، ويشارك فيه مع المؤسسة كل من (الغرف التجارية الصناعية – صندوق تنمية الموارد البشرية – مكاتب العمل) ، إلى جانب تنفيذ مشروع بناء معايير المهارات المهنية الوطنية، ودعم برنامج المؤسسة بالإمكانات الفنية والبشرية. ففي العام 2001م عقدت الدورة الأولى للمؤتمر والمعرض التقني ومن أبرز ما تم بشأن توصيات المؤتمر هو: تنفيذ برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، والذي يعتمد على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والقدرات التدريبية لدى قطاع العمل لتوسيع مجالات التدريب، ويشارك فيه مع المؤسسة كل من (الغرف التجارية الصناعية – صندوق تنمية الموارد البشرية – مكاتب العمل)، إلى جانب تنفيذ مشروع بناء معايير المهارات المهنية الوطنية، ودعم برنامج المؤسسة بالإمكانات الفنية والبشرية. أما بخصوص توصيات المؤتمر الثاني والذي عقد في العام 2002م فقد تم تنفيذ وتوسيع برنامج التدريب الإلكتروني والعمل على تطويره وتعميمه، تقديراً لأهميته باعتباره أسلوباً حديثاً يفتح آفاقاً في التعليم والتدريب غير التقليدية تعتمد على وسائل الاتصال المعلوماتية. فيما جرى تنفيذا لتوصيات المؤتمر الثالث الذي عقد في العام 2004م دعم برامج التدريب التقني والمهني للفتاة وتطويره بالمملكة، والبدء في تنفيذ برنامج لمراجعة كفاءة التدريب ووضع آليات للتطوير المستمر كما تم التوسع في برنامج تطوير المدربين من خلال تنفيذ العديد من برامج الإيفاد والابتعاث وعقد الدورات التدريبية للمدربين في داخل المملكة وخارجها. وإنفاذاً لتوصيات المؤتمر الرابع 2006م تم بناء شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التعليم والتدريب العالمية والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الكليات التقنية والمعاهد المهنية وتنفيذ الأنظمة واللوائح بمرونة لاستقطاب الكفاءات المتميزة لمن يتم التعاقد معهم من خارج المملكة أو من تتوفر لديه الخبرة الصناعية من السعوديين بالإضافة لزيادة أيام التحصيل التدريبي في الكليات التقنية والمعاهد المهنية (نظام التدريب الثلثي إلى عدد 210 أيام خلال العام التدريبي). أما المؤتمر الخامس 2009 م فقد تم بشأن تنفيذ توصياته نشر الوعي بأهمية العمل التقني والمهني، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للأعمال التقنية والمهنية في أوساط المجتمع بجانب العناية ببرامج التوجيه المهني وتطويرها، ورفع القدرة على التكيف والتعامل بنجاح مع التحديات والتغيرات، وتطبيق برنامج لإدارة الأداء في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كما تم التوسع في بناء شراكات إستراتيجية مع قطاعات العمل وتشغيل برامج تدريب تقنية ومهنية مع القطاع الخاص. فيما جرى تنفيذ التوصيات المؤتمر في نسخته السادسة 2012م دعم برامج التدريب التقني والمهني للوصول إلى النسبة العالمية المتحققة في البلدان المتقدمة وتنفيذ برنامج للتوجيه والإرشاد المهني مبني على السمات الفردية للأشخاص وقدراتهم وميولهم، وإيضاح فرص التدريب المهني. وتكشف هذه القراءة الجهود الدؤوبة التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بغية تفعيل توصيات المؤتمرات التي تعقدها لتطوير قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة واستقطابها لخبرات دولية في تلك المؤتمرات تسهم في رفد منظومة التدريب بالعديد من التجارب والمبادرات الرائدة التي تدفع بتطوير قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة وتحقيق التطلعات المرجوة منه.