أعلنت وزارة العدل أنه في حال صدور حكم قضائي يتم حجز الأموال في خمس دقائق فقط بعد صدور الحكم وذلك بعد الربط الالكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد الذي تم بالشكل الكامل الأسبوع الماضي. وأكدت وزارة العدل الاستغناء تماما عن المخاطبات الورقية، ويتم الآن التواصل الالكتروني مع مؤسسة النقد لحجز والإفصاح عن الأموال وأرصدة المدين. وقال وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود – وفقا لـ”الرياض” – إنه تم الربط الكامل بين وزارة العدل مع مؤسسة النقد وبذلك الربط تقدم مؤسسة النقد البيانات المتعلقة بالإفصاح عن أموال وأرصدة المدين في جميع البنوك والحجز على المبالغ التي تفي بالمبلغ المشار إليه في السند التنفيذي وتحويله إلى حسابات محاكم ودوائر التنفيذ لتسليمه لصاحب الحق وهو طالب التنفيذ. وأكد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ ان هذه العملية لا تستغرق أكثر من ثمانية وأربعين ساعة كحد أقصى، مما سيكون له أبلغ الأثر في سرعة إيصال الحق لصاحبه خاصة ومؤسسة النقد من أهم الشركاء لنا في استيفاء الحقوق، كما نص عليه النظام في المادة 46 الفقرة الثالثة والمتضمنة أن قاضي التنفيذ يصدر أمره القضائي بالإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها وفق أحكام هذا النظام. وأكد الداود أن لهذا الربط الإلكتروني بإذن الله أثره الكبير في اختصار أمد التنفيذ نظرا لكون الحجز والتنفيذ على الحسابات هو الجانب الأقوى أثرا والأسرع في العملية التنفيذية، وأخذ المال من المدين وتسليمه للدائن.