الرباط: «الشرق الأوسط» تعهد وزراء التعليم العالي والبحث العلمي لبلدان الحوار «5 + 5»، في اختتام مؤتمرهم الأول مساء أول من أمس بالرباط، بسن سياسة بحث علمي مشترك كفيلة بالتشجيع على خلق مشاريع واعدة ذات قيمة مضافة عالية بالنسبة لاقتصادات المنطقة، تعطي الأولوية للموارد المائية والطاقية وتكنولوجيات الصناعة الغذائية والصحة والأمن وتدبير المخاطر. وتوجت أشغال هذا المؤتمر، التي انكبت على مدى يومين، على بحث سبل تعزيز التعاون بين بلدان الحوار «5 + 5» في ميدان البحث العلمي والإبداع، بالتوقيع على إعلان الرباط، الذي يطمح إلى أن يكون خارطة طريق من أجل سياسة مشتركة في مجال البحث العلمي بشكل يمكن من توحيد كفاءات بلدان المغرب العربي وأوروبا الغربية وتسهيل التنقل المتعدد الأبعاد للتكنولوجيات. وبموجب هذه الوثيقة، يلتزم الوزراء المكلفون بالبحث العلمي في بلدان اتحاد المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا) ونظراؤهم في بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط (إسبانيا ومالطا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا) بتسهيل تنقل الباحثين من خلال منح تأشيرة الباحثين العلميين، والنهوض بتكوين الباحثين وتشجيع نقل التكنولوجيات والولوج للبنيات التحتية العلمية لمختلف بلدان ضفتي المتوسط. وحدد إعلان الرباط الآليات التي يتعين اعتمادها لترجمة توصيات هذا المؤتمر، وإرساء أسس تطوير العمل المشترك، وخلق فضاء مندمج للبحث والإبداع. وحسب إعلان الرباط فإن بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط مدعوة إلى الانخراط في البرامج الأوروبية للبحث العلمي والإبداع بهدف تطبيق السياسات الوطنية وإطلاق مشاريع مشتركة في إطار شراكات مؤسساتية. ونوه لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربي، بانعقاد هذا المؤتمر في المغرب، مؤكدا أن الوزارة لن تدخر أي جهد من أجل تجسيد بنود هذه الشراكة. وأبرز الداودي أن التحدي الحقيقي بالنسبة للمغرب يتمثل في تسويق ابتكارات مغربية، إذ يشكل غياب الاستثمارات والممولين في مجال البحث العلمي التحدي الأكبر، مشددا على ضرورة جعل الابتكار في خدمة الاقتصاد الوطني. وأضاف الداودي أن الأمر يتعلق بالمواكبة والتحفيز على الابتكار خارج الجامعة. ونظم المؤتمر الأول للوزراء المكلفين بالبحث العلمي لبلدان «5 زائد 5» بمبادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر طبقا لتوصيات المؤتمر العاشر لوزراء الشؤون الخارجية والتعاون للبلدان المعنية المنعقد يوم 16 أبريل (نيسان) الماضي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.