أكد نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور حسام العنقري أنه لا يشترط وجود اختلاس او فساد، في ما كشفه ديوان المراقبة العامة عن صرف الجهات الحكومية أكثر من ثلاثة مليارات و 580 مليون ريال خلال عام من دون وجه حق أو سند نظامي، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات تعالج من الديوان وفقاً للنظام بعد رد الجهات المعنية، فيما تحال الحالات المتبقية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وما لا ينتهي منها يرفع للمقام السامي بشكل مستمر. وأضاف العنقري: "المبالغ التي صرفت من دون وجه وضعت تحت الملاحظة للتحقيق فيها، وتحديد أوجه صرفها وما إذا كانت اُعيدت لخزانة الدولة أو لا". وقال في رد على "الرياض" عن أبرز الجهات التي تم رصد صرفها لأموال الدولة بالطريقة السابقة: "إن الجهات كافة لا تكاد تخلو من ملاحظات من هذا النوع وغيره، لكن تتفاوت نسبة الملاحظات التي رصدها الديوان على الحسابات الختامية للقطاعات الحكومية التي راجعها والحسابات والمستودعات التي أجرى بالتفتيش عليها، والصناديق الحكومية التي جردها والعقود التي فحصها، والحسابات الختامية للمؤسسات العامة التي راجعها ديوان المراقبة"، مشيراً إلى أن نسبة الملاحظات المرصودة تراوحت بين 69 و 100 في المئة، إضافة إلى الملاحظات المرصودة على المستندات والقوائم المالية ل 136 شركة تملك الدولة فيها حصصاً. أما مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد فقال رداً على "الرياض" في المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة الشورى العادية أمس الاثنين: "إن المجلس يراقب اداء ديوان المراقبة العامة كجهاز، وليس من حيث تفاصيل عمله مع الجهات وتوصيات اللجنة المالية الثلاث كلها تصب في إطار رقابة المجلس على الديوان، وربما أصرف أنا كوزير مبلغاً فيراه الديوان من دون وجه حق، لكنني لست مرتشيا أو فاسدا، فأنا اعمل الشيء الذي أراه صحيحاً، فيما يراه الديوان من دون وجه حق، طالما أنه غير محدد بنص، لذلك طلبت اللجنة المالية في توصياتها من الديوان ذكر المخالفات المتكررة وأسبابها لمعرفة أحقية الديوان في اعتبارها من دون وجه حق،. آل ناجي: اللجنة التي تنظر ملاحظات الديوان تضم ممثلين من الجهات التي يراقبها! ورأى الحمد الاسراع في تطوير نظام المحاسبة الحكومي النظام المحاسبي وقال: "انا شخصياً لا اعتبره يتناسب مع الوضع المالي والاقتصادي والمكانة الدولية للمملكة اطلاقاً". وجدد أعضاء مجلس الشورى انتقادهم للتقارير السنوية لديوان المراقبة العامة من جهة توافر المعلومات وتفاصيل الملاحظات المرصودة على الجهات المشمولة برقابته، إذ طالب رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة محمد النقادي بالكشف عن ماهية الملاحظات التي ترصدها جولات الديوان الرقابية. وقال: "إن التقرير السنوي للعام المالي3314- 1434 كتاب إحصائي فقط، ولا يساعد الشورى في أداء مهمته الرقابية على الجهات التي رصد الديوان ملاحظاتها عليها. فيما استهل العضو ناصر الموسى مداخلته على التقرير بالإشادة بالجهود التي يبذلها والدور الذي يقوم به في المحافظة على الأموال العامة للدولة، وأيَّد توصية اللجنة المالية المطالبة بإجراء دراسة تحليلية متعمقة لمعرفة أسباب وجذور تكرار المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابته والحلول المقترحة. وشدد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي على أهمية تشكيل لجنة عليا محايدة للنظر في ملاحظات الديوان. مؤكداً أن مايرصده الديوان من ملاحظات على الأجهزة الحكومية لا يجد الطريق للغاية المنشودة لتنفيذ الإصلاح والانضباط المالي والإداري، بسبب أن أعضاء اللجنة التي تتولى النظر في ملحوظات الديوان تضم ممثلين من جهات يراقبها الديوان وعليها ملاحظات. وأضاف: "الملاحظات التي كشف عنها تقرير الديوان تتكرر منذ أعوام عدة والحل هو تشكيل لجنة عليا محايدة لدراسة الملاحظات والرفع بالحلول للمقام السامي مباشرة". وأعاد أعضاء للسطح المطالبة بتمكين الديوان من فحص الحسابات الختامية للدولة ميدانياً ومراجعة حسابات البنوك التي تسهم فيها الدولة بنسبة 25 في المئة، متسائلين عن نسبة الفساد الإداري والمالي التي يرصدها الديوان ووصل بعضها إلى 100 في المئة. وانتقد العضو عبدالله الجغيمان خطة الديوان. معتبراً أن "لا قيمة لها، ومشيراً إلى أن نسبة الوظائف الشاغرة في الديوان تشكل 40 في المئة من الوظائف القائمة الحالية في الديوان وبلغت 500 وظيفة، كما أن نسبة الملاحظات المرصودة عالية جداً وعلى الديوان تصنيف تلك الملاحظات وفق رؤية تساعد الشورى على دراسة أدائه وتحليل الملاحظات من حيث نوعها وتكرارها، وأسباب استمرارها في تقرير الديوان. وأضاف: "إن التقرير لم يوضح تفاصيل المبالغ التي كشف الديوان عن صرفها من دون وجه حق أو سند نظامي وآلية تحصيلها". وحذر نائب رئيس اللجنة الأمنية عبدالرحمن العطوي من تنامي المخالفات المالية والإدارية التي يرصدها الديوان، واصفاً ذلك ب "المحزن"، إذ ان نسبة كبيرة من أعمال القطاعات الحكومية لا تخلو من خلل وتضييع أموال الدولة، إلى جانب غياب المحاسبة، و"من أمن العقوبة أساء الأدب". وفيما تساءل العضو عبدالله المنيف عن تأخر صدور نظام الديوان المرفوع للمقام السامي منذ 1418 وأثر ذلك على أداء الديوان. قال نائب رئيس اللجنة المالية حسام العنقري إن النظام في مراحله الأخيرة وقد أحيل العام الماضي للجنة العليا للتنظيم الإداري. وانتقد عضو آخر استخدام الديوان لأسلوب العينة، موضحاً أن استخدام هذا الأسلوب غير مناسب في مجال المحافظة على المال العام، خصوصاً مع وجود البرامج الحاسوبية المتطورة التي تساعد على المراجعة الشاملة والدقيقة، مطالباً بدعم إدارات المراجعة الداخلية في الادارات الحكومية. تقرير التخصصي وفي السياق نفسه، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إذ أشار أعضاؤه إلى أن المستشفى يعاني من صعوبات في استقطاب الكوادر المميزة والمحافظة عليها، فيما ذكر أعضاء آخرون أن نسبة 30 في المئة من مجموع الوظائف الحالية في المستشفى يشغلها غير السعوديين، ورأى عضو وضع خطة لسعوده هذه الوظائف خلال ثلاث سنوات. وغير بعيد من ذلك، قال العضو محمد الخنيزي إن برنامج السعودة لا يزال ضعيفاً ولم تتجاوز نسبة التمريض فيه 12 في المئة، أما الأطباء فنسبتهم 47 في المئة، منوهاً إلى انعدام المساواة بين السعوديين وغيرهم في الرواتب، ما سبب تسرب السعوديين من المستشفى. وانتقد أحد الأعضاء الكادر الصحي الحالي، مؤكداً أنه لم يفِ بالغرض لحل مشكلة تسرب الأطباء والممارسين الصحيين، مقارنة بالذين تم التعاقد معهم، بينما نبه العضو منصور الكريديس إلى أن نسبة الاستقالات وصلت تسعة في المئة، معتبراً أنها نسبة عالية عندما يكون الحديث عن مستشفى مرجعي في المملكة، ومطالباً من اللجنة الصحية بالكشف عن أسباب هذه الاستقالات. وتساءل عن مؤشرات الأداء في المستشفى بقوله: "لم توضح المؤشرات أسباب قلة الأسرة في قسم الطوارئ في الرياض". وهاجم العضو عبدالرحمن هيجان تقرير اللجنة الصحية، معتبراً أنه نمطي يحوي أرقاماً لا تستند إلى معلومة مفهومة، مشيراً إلى معاناة المحولين للمستشفى من خارج المنطقة، ومشدداً على الحاجة الماسة إلى افتتاح مستشفيات تخصصية في مناطق المملكة. واستغربت إحدى العضوات من عدم استطاعة مستشفى الملك فيصل التخصصي، الحصول على تأشيرات استقدام تلبي حاجته على رغم حساسية نشاطه وحاجته للسرعة في إنجاز معاملاته مثل استقدام متخصصين للحالات الطارئة. إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في شأن طلب تعديل نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وأقر إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة تنص على أن "يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له أو اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويكون باطلاً أي تصرف يتم خلافاً لحكم هذه الفقرة". ووافق المجلس على إضافة فقرة على المادة ال 11 تنص على معاقبة كل من يخالف أو يشارك في مخالفة حكم الفقرة السابقة من المادة الرابعة بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة ملايين ريال، وبإعادة المكاسب التي حققها نتيجة للمخالفة إلى خزينة الدولة"، وتعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت، أو التنازل عنه لغيره أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعقد". وكان رئيس مجلس الشورى عبدلله آل الشيخ استهل جلسة أمس الاثنين بكلمة رحب فيها بالأعضاء، وحثهم على المحافظة على مستوى الإنجاز الذي تحقق خلال الفترة الماضية من بداية السنة الأولى من الدورة السادسة، لافتاً إلى أن ما يقوم به المجلس من جهود في تقويم أداء أجهزة الحكومة وقطاعاتها، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن، يحتم علينا تحمل تبعات تعرضنا للشأن العام. وأشار آل الشيخ إلى أن المجلس يناقش تقارير الأجهزة الحكومية ويعمل على تقويم أدائها بالنقد في إطار دور المجلس الرقابي. وقال: "من باب أولى أن تتسع صدورنا لما توجهه وسائل الإعلام من نقد للمجلس، وهو في أغلبه يهدف إلى الارتقاء بأداء المجلس وتفعيل دوره الرقابي والتنظيمي، وعلينا أن لا نتضجر من ذلك بل أن نستفيد من ذلك النقد بما يسهم في تعزيز مخرجات المجلس وقراراته". وفي شأن أخير تسبب تعطل فني طارئ على أجهزة التصويت في العودة للتصويت عبر رفع الأيدي، ولم يؤثر ذلك على سير أعمال الجلسة إذ أنهى الشورى جميع البنود المعروضة على جدول أعماله.