القاهرة_من شادية الحصرى أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بتكليف المستشار عيسى أبو شرار للتحقيق في ملابسات نشر وثيقة منسوبة لمسؤول أمن ومرافقي الرئيس وموجهة إلى النائب العام، والمنشورة في وسائل الإعلام. وكانت صفحة محمود عباس لايمثلني على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، نشرت وثيقة مسربة تكشف عن قرار الرئيس محمود عباس بمراقبة هواتف عدد كبير من الشخصيات القيادية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي في سابقة خطيرة من نوعها تشير بوضوح الى ان النائب العام و شركات الاتصالات بأنواعها اصبحت ألعوبة بيد عباس. وبحسب الوثيقة فإن عدد الأشخاص التي طلب عباس مراقبة هواتفها يبلغ 26 شخصية تبدأ بـجمال اسحق أبو ليل وتنتهي برقم 26 هيثم رشيد الحلبي، حيث طلب عباس مراقبة جميع أرقام هواتفهم المحمولة والثابتة في كافة الشركات جوال ووطنية وإتصالات.