عنوان المقال ليس استغلالاً لحاجة الآلاف من مواطنينا للعمل كما تفعل الكثير من الشركات، أو ملصقا دعائيا قد تجده على سيارتك أو جهاز الصراف الذي تحوّل إلى شبكة لاصطياد أحلامك، بل هو مشاركة لحل أزمة وطنية لا تقل عن غيرها من التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه بلادنا. كسعودي جرب أكثر من عشر مهن مختلفة، لا أجد عذرا لمن ينتظر وظيفة أحلامه دون أن يبادر إلى ممارسة عمل شريف يرفع عنه صفة العطالة، ولكني أدرك أنه من العدل أن ينال الإنسان الوظيفة التي تناسب مؤهلاته وتحصيله العلمي. نعوّل كثيرا على جهود وزارة العمل في السعودة، ونطالب الحكومة دائما باستقطاب كل طالب عمل خاصة لدى ارتفاع نسبة البطالة، أو تعثر توظيف خريجي تخصصات بعينها، ودائما ما تستجيب القيادة بإصدار قرارات بالتوظيف بالجملة، أو التكفل بدفع مخصصات شهرية للباحثين عن العمل كما هي الحال مع برنامج حافز. وبدل أن يقتصر دور الوزارة وغيرها من مؤسسات الدولة على تنظيم سوق العمل بخلق تشريعات فاعلة تراعي مصالح جميع الأطراف، والمساهمة في تشجيع الاستثمارات العملاقة المليئة بالفرص، تورطت في التوظيف المباشر الذي خلف أعباء جديدة على الميزانية، وأنتج بطالة مقنعة حتى في القطاع الخاص. إن دراسة سوق العمل واحتياجاته الراهنة والمستقبلية، وإيجاد مؤشر للمهن المطلوبة لسنوات قادمة سيساعد الشباب في اختيار تخصصاتهم وبالتالي تحديد مستقبلهم الوظيفي، وذلك غير ممكن في ظل عدم وجود مرونة كافية من القطاع التعليمي لتغيير مناهجه بما يتناسب مع الوظائف المطلوبة. كما أنّ على القطاع الخاص القيام بدور أساسي في التوظيف مدفوعا بواجبه الوطني لا بقرارات وزارة العمل ونطاقاتها التي كنت أتمنى استبدالها بفرض ضريبة على الشركات التي لا تلتزم بالتوطين على أن تدفع مباشرة لصندوق تنمية الموارد البشرية. في الأخير.. حان الوقت للكف عن تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن البطالة، والعمل معاً على خلق استراتيجية قادرة على توفير الفرصة لكل شاب وشابة للمشاركة في بناء هذا الوطن ليعيش بكرامة على ترابه.
