وجّه رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي رسالةً إلى قادة وأعضاء «الجبهة الإسلامية القومية» سابقاً، التي تحمل اسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم حالياً في السودان، أكد فيها أن تجربتهم في الحكم «فاشلة بكل مقياس موضوعي، إذ لم يقترب المجتمع السوداني بعد ربع قرن من حكمكم المطلق، من مقاصد الإسلام، وانقسم الوطن، وانتشرت فيه جبهات الاقتتال، وأرهقه التردي الاقتصادي، وتلاحقه عزلة دولية غير مسبوقة». وتندرج الرسالة ضمن إطار ردود الأفعال الرافضة والمنددة بقرار الحزب الحاكم ترشيح الرئيس عمر البشير الذي يقود البلاد منذ 25 سنة، لولاية رئاسية جديدة، فيما تطالب المعارضة السودانية بتشكيل حكومة انتقالية تحضر للانتخابات وتوفر مناخاً ديموقراطياً لاجرائها. وقال المهدي الموجود حالياً في لندن: «نقف الآن نحن وأنتم على طرفي نقيض فكرياً وسياسياً، ولكن يجبرنا على مخاطبتكم وطن مشترك: السودان، ودين مشترك: الإسلام، ليس مستغرباً أن نعلن، نحن الذين انقلبتم علينا وقلتم فينا دون أي بينات ما قاله مالك في الخمر، أن نعلن فشلكم، ولكن الواقع في البرهان على الفشل أبلغ من مقولاتنا، بل أقلام أذكى قادتكم وأعضائكم كانت أفصح في الإدانة، مثل الأخوة الطيب زين العابدين، وعبد الوهاب الأفندي، وخليل إبراهيم، وحسن مكي، ومصطفى إدريس، وخالد التجاني، والتجاني عبد القادر، والقائمة من كل التخصصات ومن كل الأجيال تطول». ورأى المهدي أن قيادة الحزب الحاكم خططت لعقد مؤتمر «يكون تمريناً في الرضا عن الذات، ليحضر لانتخابات تستنسخ انتخابات عام 2010، وتسخير المال والإعلام وكافة وسائل التزوير لتعلن نتائج فحواها أن ليس في الإمكان أفضل مما كان، على سنة كل نظم الطغيان الشرق أوسطي»، لافتاً إلى عيوب تجربة الحكم الحالي وهي «الانقلاب العسكري المدبر ضد نظام كنتم فيه شركاء ولم يظلمكم فتيلاً، والخـــداع بالقــصر رئــيساً والسجــــن حبيــساً (مقولة منسوبة للزعيم المعارض حسن الترابي وجهها للبشير فور تنفيذ الانقلاب) والانفراد بولاية الأمر تعطيلاً للشورى والإعلام الكاذب والاقتصاد المحابي». وانتقد المهدي تصريحات البشير «غير المسؤولة»، التي كان آخرها نسبة «إعلان باريس» الذي وقعه الأول مع «الجبهة الثورية السودانية» لوسيط صهيوني. وأضاف: «مشروعنا الوطني طريق خلاص يجنب البلاد وعيد المواجهات ويحقق له وعد السلام العادل الشامل والاستقرار في ظل نظام مرحلي لا يعزل أحداً ولا يسيطر عليه أحد، مؤدياً عبر دستور وفاقي لنظام ديمقراطي فيه توازن يراعي استحقاقات التنوع السكاني في البلاد، الدينية والثقافية، والجهوية والاجتماعي، هذا المشـــروع الوطنـــي ســوف يقضي على أزمات البلاد الحالية، ويفك عزلتها الدولية ويصحبه حتماً المنافع، وفي مقدمها إعفاء الدين الخارجي ضمن مشروع إعفاء مديونية الدول الفقيرة، رفع العقوبات الاقتصادية، وفك تجميد دعم «الكوتنو» الاقتصادي للسودان، ومعادلة التوفيق بين المساءلة والاستقرار، ما يشكل الطريق الوحيد لحصول قيادتكم على خروج آمن إن فاتها فالملاحقة الجنائية مستمرة ولن تتقادم»، في إشارة ضمنية لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية للبشير بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.